قوى “الحرية والتغيير” بالسودان تتفق على ممثليها في المجلس السيادي

0

وسط أجواء مشحونة، عقد المجلس الرئاسي لقوى إعلان الحرية والتغيير اجتماعا عاصفا، بمشاركة لجنة الترشيحات، امتد حتى فجر اليوم الثلاثاء، تمكن فيه من حسم مرشحيه للمجلس السيادي.

وذكر موقع “سودان تريبيون” أن النقاشات الكثيفة، التي اتسمت بأجواء بالغة التوتر وملاسنات، بدأت منذ ظهر الاثنين، وتمخضت في صباح اليوم عن توافق على كل من: عائشة موسى وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان وصديق تاور ومحمد حسن التعايشي.

واعتبرت عودة التعايشي، الذي سبق الاعتراض عليه، بمثابة الحل الوحيد بعد رفض التنظيمات المهنية المنضوية تحت لواء تجمع المهنيين تعيين المحامي عثمان طه إسحق، عضو الحزب الشيوعي وعضو وفد الحرية والتغيير التفاوضي مع المجلس العسكري.

وسبق لتجمع المهنيين التوضيح، في بيان أصدره أمس، أنهم لم يشاركوا في اختيار عثمان طه، بعد فشلهم إيجاد شخصية وطنية مستقلة من دارفور كان عليهم اختيارها.

وقبل الاتفاق على عودة التعايشي، المرشح الأول لقوى الحرية والتغيير، ناقش الاجتماع تسمية محمد طاهر ترجوك، وهو وكيل نيابة سابق، ممثلا لدارفور بديلا عن طه، إلا أنه برزت تحفظات عليه هو الآخر.

ويشار إلى أن عثمان طه أعلن، مساء الأحد، اعتذاره عن عدم قبول الترشيح، بعد الرفض الذي واجهه من قبل تنظيمات تجمع المهنيين التي قالت إن اختياره يتعارض مع مبدأ عدم مشاركة تنظيمات قوى الحرية والتغيير في الأجهزة التنفيذية.

ويُنتظر أن يعلن رئيس المجلس العسكري، اليوم، تشكيل مجلس السيادة وتعيين عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء. وبعدها يتم حل المجلس العسكري الانتقالي.

كان المجلس العسكري الانتقالي أعلن، أمس، إرجاء تشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة بناء على طلب من “قوى الحرية والتغيير”، حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة.

ووقع المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير”، السبت الماضي في العاصمة الخرطوم، بصفة نهائية على الوثائق النهائية التي تنظم سير الفترة

الانتقالية.

وكانت مصفوفة إنفاذ الوثيقة الدستورية قد نصت على أن يعيَن مجلس السيادة ويُحَل المجلس العسكري الانتقالي في 18 من شهر أغسطس (آب) الجاري، ويؤدي أعضاء المجلس السيادي اليمين في 19 أغسطس، وفي ذات اليوم يعقد أول اجتماع له.

وحدد الملحق 20 أغسطس الجاري موعداً لتعيين وإعلان اسم رئيس الوزراء في الحكومة المدنية الجديدة رسميا، على أن يؤدي القسم الدستوري في 21 أغسطس الجاري.

وسيتم إعلان أسماء أعضاء مجلس الوزراء في 28 الجاري، ليعتمد التعيين من قبل مجلس السيادة في 30 أغسطس، ثم يؤدي أعضاء مجلس الوزراء القسم في 31 أغسطس، وتعقد الحكومة أول اجتماع لها في 31 الجاري.

ومن المقرر أن تستهل البلاد شهر سبتمبر (أيلول) بأول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء.