شكت الحكومة الألمانية من تزايد عدد البضائع المزيفة من الصين على وجه الخصوص.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد المختص بالشؤون البرلمانية، توماس بارايس، في تصريحات لإذاعة شمال ألمانيا وصحيفة "دي تسايت" الألمانية الإسبوعية إن ألمانيا متضررة من ذلك على نطاق كبير، مضيفا أن الخسائر الناجمة عن البضائع المزيفة تقدر في ألمانيا بنحو 50 مليار يورو سنويا، مشيرا إلى أنها تتسبب أيضا في ضياع نحو 80 ألف فرصة عمل.

وذكر بارايس أن الحكومة الألمانية في حوار وثيق مع الحكومة الصينية حول انتهاكات الملكية الفكرية، وقال: "لا ينبغي أن تكون هناك حلول وسط في هذا الموضوع، ويتعين النضال من أجل هذا الحق"، مضيفا في المقابل أن الصين شريك "يمثل لنا عميلا مهما، وتزداد أهميته في القضايا الاقتصادية".

وأوضح بارايس أن الصين بسبب قوتها السوقية ليست شريكا سهلا، حيث لا يتم التعامل "دائما بندية"، وهو ما يتسبب في استمرار قرصنة المنتجات.

وبحسب دراسة نشرها معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو)، في يناير (كانون ثان) الماضي، فإن شركة من بين كل عشر شركات في ألمانيا كانت ضحية لقرصنة منتجات وعلامات تجارية مرة واحدة على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية. وتسبب هذا في خسائر للاقتصاد الألماني بقيمة 5ر54 مليار يورو، إلى جانب ضياع فرص عمل إلى أماكن أخرى. ويُقدر المعهد الخسائر في فرص العمل بنحو 500 ألف وظيفة.

وأعلن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، مطلع يونيو (حزيران) الماضي، أن 11 قطاعا مهما يتكبد خسائر سنوية تصل إلى 60 مليار يورو بسبب تزييف المنتجات؛ ما يعادل 4ر7% من إجمالي مبيعات الاتحاد الأوروبي.

ويُقدر المكتب عدد فرص العمل التي خسرها الاتحاد على نحو مباشر، جراء قرصنة المنتجات والعلامات التجارية، بنحو 468 ألف فرصة عمل.