قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح من أولويات الحكومة السودانية.
وأضاف: "ملامح الفترة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام ومعالجة الأزمة الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج".
وتابع: "التركة ثقيلة ومع إجماع الشعب السوداني نستطيع العبور إلى بر الأمان".
وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، عبد الله حمدوك، المرشح لتولي منصب رئيس الحكومة الانتقالية.
وأدى حمدوك، اليمين الدستورية، مساء الأربعاء، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، أمام رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء المكلف، عباس علي بابكر.
وأعلنت قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، مؤخرا، اتفاقها على تولى حمدوك، رئاسة الوزراء، خلال الفترة الانتقالية.
وحمدوك حاصل على درجة الدكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر البريطانية.
وعمل حمدوك، لسنوات أمينًا عامًا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيرا اقتصاديا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة بالسودان.
وأدى 9 من الشخصيات العسكرية والمدنية في الخرطوم، الأربعاء، اليمين الدستورية لعضوية المجلس السيادي للفترة الانتقالية في السودان.
والأعضاء العسكريين الذين أدوا اليمين هم، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والفريق الركن شمس الدين الكباشى، والفريق الركن ياسر العطا، واللواء الركن إبراهيم جابر كريم.
ومن المدنيين أدى اليمين كل من حسن شيخ إدريس، والصديق تاور، ومحمد الفكي سليمان، وعائشة موسى، بالإضافة إلى رجاء نيكولا (شخصية توافقية).
وتغيّب عن أداء اليمين، محمد حسن التعايشي (ضمن المدنيين الخمسة)، دون معرفة السبب على الفور.
وفي وقت سابق الأربعاء، أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليمين الدستورية، رئيسا للمجلس السيادي.
ويتولى البرهان رئاسة المجلس السيادي لمدة 21 شهرا، حسب مصفوفة الاتفاق السياسي والدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
فيما يتولى الرئاسة بعد هذه المدة، أحد المدنيين لفترة 18 شهرا، لتكتمل مدة الفترة الانتقالية 3 سنوات و3 شهور تعقبها انتخابات.
وأصدر البرهان، الثلاثاء، مرسوما بتعيين أعضاء مجلس السيادة، برئاسته.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.