طالب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم, الهند بوقف انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير، وإنهاء الحملة التي تشنها على حرية التعبير والوصول الى المعلومات والاتصالات لقمع الاحتجاجات.
وأعرب الخبراء عن القلق إزاء التدابير التي فرضتها الهند وإلغاء برلمانها للوضع الدستوري المنصوص عليه في ولاية جامو وكشمير، وكذلك إزاء قطع الاتصالات والإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة وقنوات التلفزيون شبه التام في جامو وكشمير منذ 4 أغسطس الجاري.
وأشاروا إلى أن قطع الاتصالات السلكية واللاسلكية لا يحترم معايير الضرورة والتناسب, وأن سياسية التعتيم التي تنتهجها الهند تمثل عقابًا جماعيًا لشعب جامو وكشمير.
كما أعربوا عن القلق إزاء فرض حكومة الهند لحظر التجول في جميع أنحاء جامو وكشمير وجلب أعداد هائلة من القوات لفرض القيود على حرية التنقل والتجمع السلمي خاصة في وادي كشمير، وتزايد أعداد اعتقال الشخصيات السياسية والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين.
وقع على البيان، خبير الأمم المتحدة المعني بحماية الحق في الرأي والتعبير ديفيد كأي، والخبير المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست، ورئيس الفريق الأممي العامل المعني بالاختفاء القسري برنار دوهايم، والمقرر المعني بالحق في التجمع السلمي كليمنت نياليتسوسي فول، والمقررة المعنية بالإعدام خارج القضاء أنياس كالامار.