أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الأخير عن ارتفاع متوسط أسعار عدد من المواد الإنشائية خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من أهمها الإسمنت بنسبة 1.6 في المائة،.

وأكد عدد من المختصين والعاملين في القطاع أن هذا الارتفاع يمثل عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية لما قبل 2016م بسبب زيادة حجم الطلب على مواد البناء من بينها الإسمنت والكلنكر خلال الشهور الماضية بنسبة 7% بسبب نمو قطاع الإسكان المتعدد، والمتوزعة حول مدن ومناطق المملكة.
وبحسب تقرير شركات الإسمنت لشهر يوليو الماضي فقد نمت إجمالي مبيعات شركات الإسمنت، والبالغ عددها 17 شركة، بأكثر من 7 في المائة مقارنة بيوليو 2018، إذ سجل يوليو 2019 مبيعات بلغت 3.637 مليون طن، فيما بلغت مبيعات شهر يوليو 2018 نحو 3.387 مليون طن، وهو ما انعكس كذلك على ارتفاع جميع أسهم شركات القطاع المدرجة في سوق الأسهم خلال الفترة الماضية مقارنة بآداءها مع بداية 2019.
وعلى صعيد إنتاج الكلنكر، فقد أظهرت البيانات انخفاضاً في انتاج الشركات خلال شهر يوليو 2019 بنسبة 2 %، إذ بلغت 3.904 مليون طن في يوليو 2019 مقارنة بنحو 3.981 مليون طن في يوليو 2018، فيما بلغ إجمالي مخزون الكلنكر لدى الشركات 42.5 مليون طن بنهاية يوليو 2019 مقارنة 38.6 مليون طن خلال نفس الفترة من 2018م. كما يظهر التقرير أن 8 شركات قامت بتصدير 150 ألف طن من الإسمنت خلال شهر يوليو 2019، في حين قامت 5 شركات بتصدير 312 ألف طن من الكلنكر.
من جهة أخرى، قال عدد من العاملين في قطاع الإسمنت، إن هذه الزيادة في الأسعار التي رصدتها هيئة الإحصاء تعود إلى نمو الطلب على الإسمنت من المشاريع التنموية وفي مقدمتها المشاريع السكنية بالتزامن مع قرب انتهاء موسم الصيف الذي يشهد انحساراً في عدد العمال بسبب أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتفضيل شركات الإسمنت عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية التي كانت عليه قبل التغييرات الاقتصادية نتيجة تدني أسعار النفط في السابق وتأثر القطاعات التنموية بذلك.
وأشاروا في حديثهم إلى أن السوق يحكمه العرض والطلب وأن شركات الإسمنت اضطرت في السابق للدخول في حرب أسعار لتخفيض اسعارها إلى أقل بكثير مما حددته وزارة التجارة والاستثمار لطن الإسمنت بواقع 240 ريال للطن بمتوسط 14 ريال للكيس ليصل متوسط الأسعار إلى 205 ريال للطن عند حدود 10 ريالات للكيس من المصنع.
ولفتوا إلى أن شركات الإسمنت تكبدت خسائر كبيرة خلال العامين الماضيين بلغت أكثر من 60 في المائة من الأرباح، وذلك بسبب ضعف الطلب وارتفاع التكاليف التشغيلية بعد زيادة اسعار الطاقة ورسوم العمالة، كما أن عملية تصدير الإسمنت التي سمح بها لعدد من الشركات لم تكن مجدية بسبب التنافس العالي في الأسعار مع الأسواق العالمية.
وشددوا على أن منتجات البناء كالإسمنت والحديد تخضع لآلية العرض والطلب، وفي حال ارتفعت اسعار الحديد والاسمنت بشكل كبير ويهدد مشاريع الاسكان، فإنه يوجد لجنة تموين بعضوية عدد من الوزارات على رأسها وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الطاقة، ولديها صلاحيات لحفظ الأسعار والمخزون في السوق منها منع التصدير لضمان توفر المنتجات بالكميات والسعر المناسب للسوق المحلية.
من جانب آخر، أشار عدد من المقاولين والمتعاملين في القطاع إلى أن القفزة النوعية التي يشهدها قطاع الإسكان، جاءت بسبب المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص حالياً، ما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة.
كما تطرقوا لعدة عوامل أسهمت في نمو الطلب على مواد البناء، من بينها المشاريع التنموية العملاقة التي أعلنت عنها المملكة مؤخراً مثل: "القدية" و"مشروع البحر الأحمر" و"نيوم" علاوة على إعلان المملكة عن أضخم ميزانية إنفاق خلال العام 2019، بالإضافة إلى النظرة التفاؤلية للاقتصاد السعودي والتصنيفات الائتمانية الإيجابية من وكالات التصنيف العالمية التي تعتبر أكبر مؤشر لتدفق الاستثمارات الأجنبية.