تساءل تقرير حديث عن كيفية إدارة المملكة العربية السعودية لعلاقتها فيما يتعلق بالتفويض للقيام بدور في الطرح المحتمل لشركة النفط العملاقة "أرامكو"، بين الولايات المتحدة والصين.

واعتبر التقرير الذي نشر بموقع (مودرن دبلوماسي) الأوروبي أن هنالك مؤشرات مبكرة على أن المؤسسات المالية الغربية مثل جولدمان ساكس قد تفقد احتكارها للأدوار، حيث دعت المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع أكبر البنوك الصينية المملوكة للدولة، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود (ICBC) و"بانك أوف تشاينا"، إلى جانب شركات التأمين الكبرى الأمريكية والأوروبية والآسيوية الأخرى، للحصول على تفويض في أكبر الشركات المدرجة في البورصة.

ويرى المحللون أن الدعوة التى وجهت للمؤسسات الصينية إشارة إلى أن السعودية تفكر في هونج كونج، بالإضافة إلى لندن ونيويورك وطوكيو، كبورصات محتملة لإدراج حصتها البالغة 5 في المائة في شركة أرامكو.

وأشار التقرير إلى أن البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، الذي يعتبر أكبر بنك في العالم من حيث الأصول، هو البنك الصيني الرئيسي الوحيد الذي له وجود مصرفي تجاري في المملكة.

وكان فرع بنك الصين في لندن مديرًا مشاركًا في بيع سندات أرامكو بقيمة 12 مليار دولار أمريكي في أبريل الماضي.

وجاءت الدعوة إلى البنكين الصينيين، في الوقت الذي يُعتقد فيه أن بنك الاستثمار الأمريكي وعملاق الخدمات المالية "جولدمان ساكس" قد عزز فرصته بشكل كبير نتيجة لجهود الضغط المستمرة على مستوى عالٍ. وكان جولدمان قد فشل في الحصول على دور بارز في العام 2017 عندما رشحت أرامكو في البداية شركات غربية كبرى لإدارة الاكتتاب الذي تأجل لاحقا.

وعرضت شركتا النفط الصينية المملوكة للدولة، بتروتشاينا وسينوبك، شراء الحصة عندما أعلنت المملكة لأول مرة أنها تريد بيع 5% من "أرامكو" على أمل جمع 100 مليار دولار أمريكي.

فيما أبدت الصناديق السيادية لروسيا واليابان وكوريا الجنوبية اهتمامها بأن تصبح مستثمرا أساسيا.

ويرى التقرير أن منح بنك صيني دورًا رائدًا في الاكتتاب العام لشركة النفط السعودية يعزز علاقة المملكة نحو آسيا. ومن شأن ذلك أن يؤكد على الترابط الاقتصادي الأكبر بين المملكة العربية السعودية وآسيا الذي تحتاجه لتحقيق التوازن مع علاقتها الأمنية المتزايدة الغموض مع الولايات المتحدة وأوروبا، والاعتماد على واشنطن في نضالها ضد إيران.

في ذات الأثناء، تغيرت علاقات المملكة مع حليفتها الرئيسية في وقت ما، حيث أصبحت الولايات المتحدة أقل اعتمادا على واردات الطاقة على خلفية النفط الصخري والطاقة المتجددة.

على الجانب الآخر، استحوذت السعودية العام الماضي على نحو 12% من واردات النفط الصينية، وتضاعفت حصتها منذ ذلك الحين تقريبًا. حيث دفعت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين المشترين الصينيين إلى خفض مشتريات النفط من الولايات المتحدة والبحث عن مكان آخر.

وبدأ الحديث عن الاستثمارات السعودية في مجال الطاقة في الصين لأول مرة قبل عامين، في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن استثمار صيني مباشر محتمل في أرامكو.