انتخب حزب المؤتمر الوطني السوداني المحلول، وزير الخارجية الأسبق، إبراهيم غندور رئيساً له، خلفاً للرئيس المعزول عمر البشير، في وقت تخطط قطر وتركيا لإعادة تنظيم الإخوان في السودان.

يأتي ذلك عقب سلسلة من الاجتماعات السرية التي عقدها بتخطيط قطري تركي، ودعوات أطلقها ناشطون سودانيون لمسيرات مليونية للمطالبة بحل حزب البشير الإخواني ومصادرة مقاره وأمواله لصالح الخزينة العامة للدولة.

وقد عقد المؤتمر الوطني التابع للإخوان خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات بعدد من الولايات مع أعضائه للاستعداد للمرحلة المقبلة بتنسيق قطري تركي.

وأكدت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، أن وفداً بقيادة الإخواني جعفر عبدالحكم سافر من الخرطوم إلى ولايات شمال وجنوب وغرب كردفان وعقد لقاءات مع أعضاء التنظيم في أماكن مختلفة بعضها خلوية بعيدا عن المدينة.

وذكرت المصادر أن الوفد المركزي أبلغ عضويتهم بالولايات أن الترتيبات تجري حاليا لتسجيل حزب سياسي جديد باسم حركة الإصلاح للتنمية والعدالة يكون قوامه قيادات الصف الثاني والثالث من المؤتمر الوطني.

وأوضحت المصادر (بحسب تقرير للعين الاخبارية) أن مهمة تنظيم الإخوان في المرحلة المقبلة معارضة الحكومة الانتقالية، وزعزعة استقرارها من خلال تحريض المواطنين للتظاهر احتجاجاً على أي قصور يظهر في الخدمات مهما كان صغيراً، ويصل عمله المعارض لحمل السلاح في مواجهة الحكومة.

وبحسب المصادر، فإن دولتي قطر وتركيا تستضيفان حالياً عدداً من قيادات المؤتمر الوطني الإخواني الذين لجأوا إليها عقب سقوط النظام البائد في ١١ أبريل الماضي.

وأبرز القيادات التي تستضيفها تركيا هي شقيق الرئيس المخلوع العباس البشير، ومحمد عطا المولى، مدير المخابرات السابق، ومعتز موسى، رئيس مجلس وزراء النظام البائد، إضافة إلى غازي صلاح الدين رئيس حركة الإصلاح الآن.

وقالت المصادر إن قيادات التنظيم الإخواني التي طافت على الولايات السودانية أبلغت أعضاءها أن قياداتهم الموجودة حالياً في السجون ستخرج قريباً، لكنها أشارت إلى أن البشير ربما يبقى بالسجن لفترة 3 سنوات، لكنه سيخرج في النهاية.