بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صدر أمر ملكي مساء الجمعة يقضي بإنشاء وزارة باسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية”، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، يُعدل اسم “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية” ليكون “وزارة الطاقة”.

تتولى “وزارة الطاقة” الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” مهامها في بداية العام المالي القادم.

وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر:

وضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وبأمر ملكي تم تعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية:

وبندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد الزراعي عام 1991 من جامعة الملك سعود.

وشغل بندر ابراهيم الخريف منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة اراسكو، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض.

وعمل بندر بن ابراهيم الخريف عمل عضوا في مجلس إدارة كل من صحيفة الوطن وشركة أماكو وشركة بيت التمويل السعودي، وشركة طيران سما، أضافة إلى أنه شغل نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض.