خسائر متتالية لمؤشرات الاقتصاد القطري

تتواصل الخسائر المتلاحقة لمختلف مؤشرات الاقتصاد القطري، حيث شهدت البورصة أداءً سلبياً خلال شهر أغسطس (آب) الجاري، وسط انخفاض في القيمة السوقية للأسهم المتداولة.

وتأثرت بورصة قطر بتراجع 6 قطاعات، وسط انخفاض في القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنسبة 2.41%.

وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر 2.59% ليغلق تعاملات أغسطس (آب) الحالي عند النقطة 10232.85، فاقداً 272.15 نقطة عن مستويات يوليو (تموز) السابق، وفقاً لموقع "قطرليكس"، اليوم السبت.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في ختام تعاملات اليوم 564.168 مليار ريال (155.899 مليار دولار)، بتراجع 2.41% عن مستواها بنهاية الشهر الماضي عند 578.083 مليار ريال (159.744 مليار دولار).

وأوردت صحيفة الأيام البحرينية تقريراً حول تردي المؤشرات الاقتصادية في الدوحة، مشيرة إلى أنه في مجال البناء، سجّلت البلديات الثمان في قطر تراجعات حادة في عدد رخص البناء الممنوحة خلال يونيو (تموز) الماضي على أساس شهري، مقارنة بمايو (أيار) 2019، في مؤشر إلى تصاعد أزمة العرض والطلب على العقارات في البلاد.

وأوضحت بيانات حديثة، صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أن رخص البناء الممنوحة سجلت تراجعًا بنسبة 29.7% خلال يونيو (حزيران) الماضي على أساس شهري.

وتضررت بشدة أنشطة تخليص ومبيعات المركبات في السوق القطري خلال يونيو (حزيران) الماضي، مع استمرار ضعف السوق المحلي وتراجع القوة الشرائية، وتذبذب وفرة السيولة في البلاد.

وأكد تقرير حديث لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أن تخليص المركبات في السوق المحلي تراجع بنسبة 18.2% على أساس شهري، مقارنة بشهر مايو (أيار) 2019.

وبلغ إجمالي عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال يونيو (حزيران) الماضي نحو 84250 مركبة، مقارنة بـ103.6 ألف مركبة في مايو (أيار) 2019.

وتراجع المعروض النقدي (الكتلة النقدية بالعملة المحلية) في السوق القطري، خلال يوليو (تموز) الماضي، بنسبة 5.8% على أساس سنوي، متأثرًا بتراجع الأنشطة الاقتصادية وتباطؤ حركة السيولة النقدية في الأسواق المحلية.

وأشارت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، الخميس، إلى أن المعروض النقدي في البلاد تراجع في يوليو (تموز) الماضي إلى 554 مليار ريال قطري (152 مليار دولار)، مقارنة بـ588.142 مليار ريال قطري (161.66 مليار دولار) في يوليو (تموز) 2018.