وزارة العدل تختتم العام بقرارات تاريخية

0

شهد العام المنصرم اكتمال منظومة القضاء المتخصص؛ بتدشين وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، للمحاكم العمالية، كما شهد العام نفسه بدء التحول الرقمي للتوثيق، حيث أصبحت الوكالات رقمية دون الحاجة لاستخدام الورق، بالإضافة إلى أنه وللمرة الأولى في تاريخ الوزارة تم طرح فرص عمل للمرأة لشغل وظائف كتاب العدل.

وعقدت محاكم المملكة خلال العام الجاري أكثر من 2.2 مليون جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها نحو 800 ألف حكم، واستقبلت محاكم التنفيذ 780 ألف طلب تنفيذ؟

أما ما يتعلق بالتوثيق فقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة خلال العام الجاري في كتابات العدل قرابة الـ3.6 مليون عملية، ما بين وكالات وعمليات على العقارات وغيرها من خدمات التوثيق.

وبدأت وزارة العدل العام المنصرم بتوثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة في المحكمة الجزائية في الرياض، انطلاقاً من مبدأ علانية الجلسات، وحفظاً لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام.

وكان وزير العدل قد أكد أن توثيق الجلسات يهدف إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية، يمكن مراجعتها من قبل أطراف الدعوى والقاضي، وهو ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضين، حيث سيوثق كل ما سيدور في الجلسة ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.

وأعلن الوزير اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية، ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية.

وشرعت كتابات العدل في أنحاء المملكة كافة بخدمة المستفيدين وفقاً للمرحلة الرقمية التي انطلقت خلال العام المنصرم، مستغنية عن الورق وممكنةً المستفيدين من إصدار الوكالات منخفضة المخاطر، عبر بوابة الوزارة www.moj.gov.sa دون الحاجة لزيارة كتابات العدل.

وكشفت الوزارة مؤخراً عن أن المعدل اليومي للوكالات الرقمية التي تصدر دون الحاجة لزيارة كتابة العدل تقدر بـ988 وكالة رقمية يومياً.

وأصدر الوزير تعميماً قضائياً لتطوير المبادئ الموضوعية عند نظر القضايا والحكم فيها، وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بألا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجيه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة.

وأعلنت وزارة العدل، للمرة الأولى في تاريخها، حاجتها لشغل عدد من الوظائف للنساء بمسمى “كاتب عدل” على المرتبة السابعة، للعمل في كتابات العدل بمختلف مناطق المملكة.

وباشرت الموظفات الجديدات بالفعل العمل في وزارة العدل، بعد أن وجه الوزير بمنح المرأة فرصة العمل في 5 مجالات.

ودشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء خدمتي الصك الإلكتروني والمصادقة الإلكترونية لمحاضر ضبوط الجلسات القضائية خلال العام الماضي 1440 هـ؛ لتواكب الخدمتان الجديدتان التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها.

وتسهم الخدمتان في تسهيل إجراءات التقاضي، وتفتح مساراً جديداً في آليته في جميع المحاكم، إضافة إلى تسهيل إجراءات الاستخلاف والمترجمين، وتفعيل المحاكمة عن بعد في المناطق النائية.

وأضافت وزارة العدل، العام الماضي، خدمات جديدة عبر بوابة “ناجز” وتطبيقها للهواتف الذكية، والذي يمكن تنزيله من المتاجر الإلكترونية المختلفة، أبرزها الاطلاع على صك الحكم وضبوط الجلسات إلكترونياً.

وأطلقت الوزارة في المحكمة العمالية ومحكمة الأحوال الشخصية بالرياض خدمة المصادقة الإلكترونية على محاضر ضبوط الجلسات بالربط مع مركز المعلومات الوطني، وخدمة التحقق عن طريق الجوال المسجل في أبشر، كما أتاحت خدمة التوقيع الحي على الشاشة في حال تعذر التحقق من خلال البصمة لأحد أطراف الدعوى ولم يكن مسجلاً في أبشر.

وخلال العام الماضي، وتحديداً أواخر شهر رجب، أطلقت الوزارة مشروع “المحكمة النموذجية” بهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء، عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، بما يسهم في تطبيق المشروع بشكله النموذجي على بقية محاكم المملكة.

ولم ينته العام المنصرم عند ذلك الحد من التطورات في أعمال المحاكم وكتابات العدل، إذ اعتمد وزير العدل القواعد الجديدة للمصالحة، وذلك ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020؛ والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خياراً لحل النزاعات.

ودشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال عام 1440 هـ خمس خدمات جديدة، منها خدمة “الشكوى الإلكترونية” للمستفيدين من خدمات المحاكم وكتابات العدل، وستمكن الخدمة المستفيد من تقديم شكواه إلكترونياً وفق الأنظمة المعمول بها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة، كما تهدف الخدمة إلى رفع جودة ودقة البيانات المقدمة.

وتتيح الخدمة للمستفيد إمكانية متابعة الشكوى والإشعارات المرتبطة بها من خلال بوابة المجلس الأعلى للقضاء https://smex12-5-en-ctp إذ كان سابقاً على من يريد الاعتراض ولديه ما يثبت صحة شكواه الحضور إلى إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء ليقدمها يدوياً.

ووجه الوزير بتدشين نظام إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج، ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات الطويلة السابقة.

وأوضحت الوزارة حينها إنها، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، بدأت بتفعيل النظام ابتداءً من سفارة المملكة وقنصلياتها في مصر، بالإضافة إلى السفارة في المملكة الأردنية الهاشمية، والسفارة السعودية في الإمارات العربية المتحدة وقنصليتها في دبي، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل ممثليات المملكة في أنحاء العالم، وبعد أن كان إصدار الوكالة في السابق من السفارات والقنصليات ورقياً ويكلف المستفيد وقتاً ومالاً.

وأعلنت الوزارة إلغاء تصديق الوكالات في جميع فروعها، وذلك للوكالات المراد العمل بها خارج المملكة، والاكتفاء بالتصديق الإلكتروني من خلال قنوات التحقق الإلكترونية.

وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي للتأكيد على التحول الرقمي للتوثيق لاسيما فيما يتعلق بالوكالات التي أصبحت بلا ورق مؤخراً.

وشهد العام الماضي تطوراً في التوثيق بشتى الجوانب لاسيما الاستغناء عن الورق في الوكالات وأعمال كتابات العدل كافة، إذا اعتمد وزير العدل 6 ضوابط لتطبيق قرار إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل، وهو القرار الذي تم تطبيقه بشكل جزئي في مدينة الرياض مطلع العام المنصرم، وبعد نجاح التجربة تم تعميمها خلال العام ذاته في أنحاء المملكة كافة وفق الضوابط المعتمدة، تسهيلاً على المستفيدين.

وفيما يخص الزواج وتوثيقه، وجه الوزير بإطلاق خدمة العقد الإلكتروني للزواج، بهدف توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.

وفي أواخر شعبان الماضي، وجّه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ببدء الصندوق في استقبال طلبات من صدر لهم حكم قضائي نهائي باستحقاق النفقة ولم ينفذ من المحكوم عليه، حيث انتهى الصندوق من مرحلة التشغيل التجريبي.

ودشن الوزير نظام “ناجز المحاكم” في 177 محكمة من محاكم الدرجة الأولى، في كل أرجاء المملكة، بهدف توحيد الإجراءات فيما بينها، وتوظيف التحول الرقمي في بناء القضاء المؤسسي، وسرعة البت في المنازعات.

ووافق الوزير، خلال العام الماضي، على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، والتي تنظم إجراءات الاستئناف، وتجمع تفرقه في النظام، استنادًا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية.

وتبرز أهمية اللائحة بعد إطلاق المرحلة الأولى من مراحل تفعيل الاستئناف، وقرب بدء المرحلة الثانية، في ضوء الخطة الموضوعة لذلك من قبل اللجنة المشكلة في المجلس الأعلى للقضاء للتفعيل المتدرج للاستئناف، كما تبرز أهميتها كذلك في جمع الأحكام المتفرقة المتعلقة بالاستئناف في لائحة مستقلة، تيسيراً على المختصين والمتقاضين في معرفة الإجراءات التنفيذية للاستئناف وتطبيقها.

كما وجه وزير العدل، خلال العام المنصرم، بتعميم نظام القضاء بالمرافعة أمام محاكم الاستئناف، وأوضح التعميم أن هذه التوجيهات ستشمل في مرحلتها الأولى القضايا التجارية وعددًا من القضايا الجزائية، بحيث لا تعود هذه القضايا مرة أخرى لمحاكم الدرجة الأولى، بل تنظر في محاكم الاستئناف بحضور أطراف القضية، مما يمثل نقلة قضائية كبيرة وتعزيزًا للضمانات العدلية، التي ستضمن مزيداً من العدالة والشفافية، وستحقق العدالة الناجزة.

ووجه بإنشاء مراكز متخصصة تهدف إلى توفير بيئة ملائمة للعائلة، عبر مبادرة “شمل” التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختصة، وذلك سعياً منها إلى تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة على نحو أكثر جودة وإرضاء للمستفيدين.

وأعلنت الوزارة شروعها في تهيئة 47 مركزًا لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة، في 11 منطقة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية في القطاع الثالث غير الربحي، ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020.

وأطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من الصك العقاري إلكترونيًا، لتنضم إلى قائمة الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه الوزير مطلع العام المنصرم.

وكشفت وزارة العدل عن تغطية كتابات العدل المتنقلة لـ21 مدينة في المملكة، إلى جانب خدمة الجنود المرابطين في الحد الجنوبي، وأعلنت الوزارة، وصول كتابات العدل المتنقلة إلى كل من الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل، عرعر، سكاكا، حائل، نجران، جازان، الباحة، الطائف، والحد الجنوبي.

وبلغ إجمالي الجهات المرتبطة بوزارة العدل إلكترونياً، خلال العام المنصرم، نحو 40 جهة، لتبادل البيانات والمراسلات عبر ربط إلكتروني؛ ليكون بديلاً عن التعاملات الورقيّة؛ بهدف تسريع وتيرة العمل، بما ينعكس إيجابيًا على المستفيدين ويوفر عليهم الوقت والجهد.

وخلال شهر رمضان من عام 1440 هـ، وجه الوزير بإعادة هيكلة إدارات المحاكم، واستحداث إدارة للدعاوى والأحكام.

وتضمن التوجيه إنشاء إدارة جديدة تعنى بالدعاوى والأحكام ضمن الهيكل التنظيمي للمحاكم، تنهض بمتابعة القضايا منذ لحظة دخول المترافع المحكمة إلى تسليمه نسخة الحكم النهائي، بإجراءات إلكترونية ميسرة.

وأطلقت وزارة العدل بوابتها التفاعلية الإلكترونية الجديدة التي تستهدف تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدليّة والقضائية المقدّمة من خلال البوابة التي تأتي بنسخة مطوّرة ومتوافقة مع جميع أنظمة التشغيل والأجهزة الذكيّة، حيث تأتي هذه البوابة مواكبة للتحول الرقمي الذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها، وتضم البوابة نحو 90 خدمة إلكترونية متنوعة بين خدمات قضائية وأخرى تخص قطاع التنفيذ بالإضافة إلى خدمات التوثيق الرقمية.

ولم يقتصر التطوير على ما يمس احتياجات المستفيدين من خدمات المحاكم وكتابات العدل، بل امتد ذلك للجهات المرتبطة تنظيمياً بالوزارة أعمالها إذ أعلنت وزارة العدل، عن سبع خدمات إلكترونية جديدة للمحامين والمتدربين، من خلال بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز” https://smex12-5-en-ctp, ما يغنيهم عن زيارة مقر الوزارة، وتأتي الخدمات الجديدة، في إطار سعي الوزارة للتيسير على المستفيدين وتوفير الجهد والوقت عليهم، منها خدمة قيد محامي متدرب جديد وخدمات أخرى مرتبطة بالمحامين والمتدربين.

وأتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية وتطبيقها على الأجهزة الذكية خدمتي الاستعلام عن طلب التنفيذ باستخدام رقم الطلب، والاستعلام عن طلب التنفيذ باستخدام رقم هوية، وذلك بهدف التسهيل على المستفيدين وعدم حاجتهم للحضور إلى محاكم التنفيذ من أجل التأكّد من حالة الطلبات.

وأسهمت الإصلاحات التي اتخذتها وزارة العدل، خلال العامين المنصرمين، في تقدم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة، حيث شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالمياً، جاء ذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م، الذي صدر خلال العام المنصرم عن مجموعة البنك الدولي الذي ينشر في شهر أكتوبر من كل عام، حيث تقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي “مؤشر حماية أقلية المستثمرين، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود”، وترتبط وزارة العدل بمؤشري حماية أقلية المستثمرين وإنفاذ العقود.