كشف تحقيق استقصائي أجراه موقع "إنفستيجيتيف جورنال" عن إنشاء تركيا وتمويلها خلايا لتنظيم القاعدة وداعش في سوريا خلال السنوات الماضية.
وأفاد أحمد يايلا، قائد شرطة تركيا السابق، بأنه قدم استقالته احتجاجا على تمويل إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعشرات الآلاف من مقاتلي داعش، وتهريبهم إلى داخل سوريا، إضافة إلى شراء النفط من التنظيمات الإرهابية، بما بلغت قيمته مئات الملايين من الدولارات.
وفنّد التحقيق دور تركيا في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية في سوريا عن طريق الوثائق والتسجيلات الصوتية.
وأضاف أحمد يايلا، خلال شهادته في التحقيق، أن أردوغان كان يطمح في 2010 لتأسيس دولة إسلامية كبرى، وأنه وجد هدفه على وشك أن يتحقق عندما عمت الاضطرابات سوريا.
ووفقا لشهادة يايلا، فإن "أردوغان كان يرى أن دعمه للجماعات المتشددة سيقود في النهاية إلى سيطرته على سوريا".
وأذاع الموقع تسجيلا صوتيا باللغة التركية لاجتماع كان وزير الخارجية حينها، أحمد داوود أوغلو، جزءا منه، وقال يايلا إن "هذا الاجتماع عُقد قبيل انتخابات 20014 البرلمانية".
وفي الاجتماع يظهر هاكان فيدان مدير المخابرات التركية وهو يتحدث عن 4 نقاط أساسية، قائلا: "أرسلنا نحو ألفي شاحنة إلى سوريا، سأرسل 4 رجال إلى سوريا لو كان ذلك ضروريا، سنطلق 8 قذائف تجاه تركيا لإيجاد تبرير لغزو سوريا، لابد أن نهاجم قبر سليمان شاه".
ولم تكن هذه المرة الأولى، التي يتم فيها فضح تورط أردوغان والاستخبارات التركية في نقل أو تسليح المتطرفين، حيث سبق لصحيفة "جمهوريت" المحلية أن نشرت صورا ولقطات فيديو وتقريرا يكشف أن مسؤولين من المخابرات يساعدون في نقل أسلحة ومسلحين بالشاحنات إلى سوريا.
وكان تقرير مشابه نشره موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي السويدي، في شهر مايو الماضي، كشف فيه عن تساهل الحكومة التركية مع المقاتلين المتشددين الأجانب الذين تعتقلهم.
وبحسب التقرير الذي استند على بيانات خاصة بالاستخبارات التركية، أطلقت أنقرة سراح الغالبية العظمى من المقاتلين المتشددين الأجانب، الذين اعتقلتهم خلال الفترة الواقعة بين عامي 2014 و2016، والذين قدموا إلى البلاد كمحطة عبور للالتحاق بعمليات قتالية في سوريا والعراق.
وتشير البيانات الخاصة بفرع المخابرات التابع للشرطة التركية إلى أنه تم اعتقال 37 بالمئة فقط من المقاتلين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم في الفترة الممتدة من 1 يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2016.
وخلال ذات الفترة، اعتقلت الشرطة في المناطق الريفية التركية والحدودية 311 متطرفا تركيا، وظل في السجن 39 بالمئة منهم فقط، وأطلق سراح الباقين.
وينتمي معظم الذين يتم إخلاء سبيلهم لتنظيمات متطرفة مثل "داعش" و"القاعدة"، حيث يجري تحريرهم بعد محاكمات تجري بسرعة.
وتم تقسيم المعتقلين، بحسب وثائق المخابرات التركية، لإرهابيين ومتعاونين ومتعاطفين وهم من يساعدون ويحرضون على الإرهاب، دون إيراد أي معلومات عن كيفية المعايير المستخدمة للتمييز بينهم، والحكم على الخطورة التي يمثلونها.