قالت النيابة العامة، إنه يحظر ‏إنتاج ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة يشمل ذلك الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مشيرة إلى أن هذا موجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة 6 نظام جرائم المعلوماتية ويُعد من الجرائم الكبيرة.

وأوضحت في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الإثنين، عقوبة ذلك وتشمل السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.