قالت مصادر غربية وإيرانية، إن فرنسا تقترح تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام، مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، وهو عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له.

ويسعى القادة الأوروبيون حثيثًا لتهدئة المواجهة بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق الذي يضمن مشاركة إيران في منظومة التجارة العالمية مقابل كبح برنامجها
النووي.

وكان وفد إيراني في باريس، أمس الإثنين، يضم مسؤولين من قطاعي النفط والمال لبلورة تفاصيل خطوط الائتمان التي ستعطي لإيران متنفسًا من آثار العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل وحدت من صادراتها النفطية.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات: "السؤال الآن هو معرفة ما إذا كنا سنصل إلى مستوى 15 مليار دولار هذا، وثانيا من سيموله، وثالثا نحتاج على الأقل إلى الحصول على موافقة ضمنية من الولايات المتحدة.. لا نزال لا نعلم ما هو موقف الولايات المتحدة؟".

وقال مصدر إيراني مطلع على المفاوضات: "عرضت فرنسا خط الائتمان البالغة قيمته 15 مليار دولار، لكننا لا نزال نناقشه. ينبغي ضمان حصولنا على هذا المبلغ دون قيود ويجب أن تكون إيران قادرة أيضا على بيع نفطها والحصول على الأموال العائدة منه".