أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، اليوم الأربعاء، أنها سحبت رسميا مشروع قانون لتسليم المطلوبين للصين، كان قد أثار احتجاجات واسعة النطاق منذ ثلاثة أشهر.
وأعلنت لام عن سحب مشروع القانون في بيان متلفز، اليوم الأربعاء، عقب لقاء عدد من الساسة والقادة السياسيين.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لام أعلنت عن إجراء دراسة مستقلة حول أداء الحكومة، كما أكدت التزامها بمراجعة كيفية تعامل الشرطة مع المظاهرات.
وكان مصدر، على دراية مباشرة بمجريات الأمور في هونج كونج، قد صرح لـ"رويترز"، بأن الرئيسة التنفيذية كاري لام أعلنت سحب مشروع قانون مثير للجدل أوقع المدينة في أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وقال إن لام أعلنت سحب مشروع القانون، في اجتماع مع برلمانيين موالين للمؤسسة الحاكمة، ومندوبين من البرلمان الصيني.
وأكد أيضا مصدر حكومي كبير نبأ سحب مشروع قانون الترحيل الذي كان ينص على تسليم المشتبه بهم في قضايا جنائية لبر الصين الرئيسي لمحاكمتهم أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم.
ومن جانبهم، قال منظمو المظاهرات المناهضة للحكومة في هونج كونج، اليوم الأربعاء، إنهم سوف يستمرون في الاحتجاج، حتى إذا سحبت قيادة المدينة مشروع قانون أدى لانزلاق هونج كونج في أزمة سياسة مستمرة منذ ثلاثة أشهر.
وقالت بوني ليونج، التي تعمل مع جبهة حقوق الإنسان المدنية، إن سحب مشروع القانون لن يخمد ببساطة المظاهرات المناهضة للحكومة التي تزايدت مطالبتها خلال الأشهر الماضية.
وتشمل المطالب الآن تنحى الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام عن منصبها، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في عنف الشرطة، ومحو تهمة إثارة الشغب الموجهة للمتظاهرين الذين تم إلقاء القبض عليهم واتهامهم، والذين من المقرر الإفراج عنهم، فضلا عن الإصلاح السياسي والانتخابات الديمقراطية.