المحكمة الجزائية تصدر حكمها بشأن متهمي رافعة الحرم

أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، اليوم، حكمها بشأن متهمي رافعة الحرم التي سقطت في سبتمبر عام 2015، في مشروع توسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة والتي نجم عنها مصرع أكثر من 100 شخص.

وقضت بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على جميع المتهمين بالقضية، كما قررت المحكمة صرف النظر حيال مطالبة النيابة العامة بإلزام شركة “بن لادن” بدفع الديات، نظرًا لعدم ثبوت المسؤولية، فيما من المنتظر إحالة القضية إلى الاستئناف.

وقالت المحكمة الجزائية القضية، إن الرافعة كانت في وضعية صحيحة وآمنة عندما سقطت، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين”، لافتة” إلى أن المسؤولين أخذوا الاحتياطات اللازمة للرافعة”.

ونوهت المحكمة إلى “دور الرياح بإجماع ما ورد في تقرير الأرصاد و”أرامكو” واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة وما تضمنته التقارير الفنية والهندسية التي تزامنت مع إطلاع الجهات المختصة على الصندوق الأسود للرافعة، التي تزامن سقوطها مع الظاهرة الجوية غير العادية من إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة”.