كشف الصحفي والباحث في شؤون تيار الإسلام السياسي، عمرو النقيب، عن رسائل جديدة لشباب تنظيم الإخوان الإرهابي، مسربة من داخل السجون المصرية.
وتطرح الرسائل المسربة فكرة تأييدهم للنظام السياسي المصري الحالي، وتوجه انتقادات حادة لقيادات الجماعة بسبب اتهامهم بالخيانة.

وتؤكد الرسائل أيضًا أن ثمة انشقاقات كبرى بين القواعد التنظيمية للإخوان داخل السجون.
وطالب شباب التنظيم، في رسائلهم، بتدخل مجموعة من الشخصيات الدينية والإعلامية والسياسية للإفراج عنهم، أمثال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، والكاتب مكرم محمد أحمد، والدكتور مجدي يعقوب، وغيرهم.
وكشفت الرسائل المسربة حجم الخلافات المشتعلة بين قيادات الإخوان والقواعد التنظيمية، ووثقت التمرد على القيادات التاريخية للجماعة، التي تبعها حالة من الانشقاقات المتوالية على مدار الأيام الماضية، بعد اتهامات ووجهها الشباب للقيادات بأنهم ليسوا على قدر المسؤولية، سواء السياسية أو التنظيمية.

ووفقا لخبراء معنيين بملف الحركات المتطرفة، فإن رسائل الإخوان تعد نوعا من الانتهازية السياسية، لاسيما أن جميع شباب الإخوان سجناء وليسوا معتقلين كما يشيعون، فغاليتهم متورط في قضايا عنف مسلح، وصدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية، بل وتمت إعادة محاكمة غالبيتهم قضائيا أكثر من مرة.

كما أن الرسائل المسربة من داخل السجون طرحت فكرة المصالحة السياسية، وليس فكرة المراجعة لأدبيات الإخوان الفكرية، التي وضع أسسها حسن البنا وسيد قطب، وتمت ترجمتها في عدة دراسات فكرية شرعنة للعنف واستخدام السلاح، عقب 30 يونيو (حزيران) 2013، مثل كتاب "فقه المقاومة الشعبية"، وكتاب "دليل السائر، ومرشد الحائر"، وكتاب "كشف الشبهات".

وأشار الخبراء إلى أنه لا يمكن مقارنة مبادرة شباب الإخوان بمبادرات "الجماعة الإسلامية"، وتنظيم "الجهاد المصري"، في تسعينات القرن الماضي، فمبادرة "الجماعة الإسلامية" لم تطرح فكرة "وقف العنف" مقابل الإفراج عن عناصرها، بل طرحت نبذ الأفكار التكفيرية تجاه المجتمع ومؤسسات الدولة ورموزها، والتراجع عن أدبيات العنف المسلح، فيما سمى بـ"المراجعات الفكرية"، (رغم التحفظ على نتائجها)، كما لم يتم الإفراج عن عناصر الجماعة الإسلامية، وقادة الجهاد المصري، إلا بعد تنفيذ الأحكام القضائية، وتم تأجيل الإفراج عن بعض العناصر الرافضة للمراجعات، ليغادروا جدران السجون عقب أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.