شهد العام الأخير تراجع عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، بنحو مليون عضو تقريبا.
وخلال العام الأخير، بحسب جريدة "زمان" التركية، تراجع عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى 9 ملايين و931 ألفًا و103 أعضاء، بعدما كان يبلغ 10 ملايين و719 ألفًا و234 عضوا.
وخلال المؤتمر التقليدي السادس لحزب العدالة والتنمية، الذي أقيم في أغسطس (آب) من عام 2018 بلغ عدد أعضاء الحزب نحو 10 ملايين و719 ألفًا و234 عضوا.
لكن بيانات أعضاء الحزب حتى شهر يوليو (تموز) 2019 المنشورة على موقع نيابة المحكمة العليا تشير إلى أن عدد الأعضاء الحاليين في الحزب الحاكم يبلغ 9 ملايين و931 ألفًا و103 أعضاء.
وتشير هذه الأرقام إلى تراجع عدد أعضاء الحزب خلال الفترة بين أغسطس 2018 ويوليو عام 2019 بنحو 788 ألفًا و131 عضوًا.
ومع ظهور موجة معارضة داخل حزب العدالة والتنمية مؤخرا، بعد استقالة وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان، رصد الحزب الحاكم مجموعة من الأسماء وأعلن تحويلها للتحقيق تمهيدا لفصلهم.
ومن بين الشخصيات المطالب بفصلها من الحزب رئيس شعبة حزب العدالة والتنمية في أنقرة سابقا نديم يامالي، ورئيس شعبة الحزب في إسطنبول سابقا سليم تامورجو، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.
وكان داود أوغلو اعتبر قرار تحويله مع آخرين من الحزب إلى اللجنة التأديبية، تمهيدا لفصله من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بمثابة وقوف ضد المبادئ التي يحرصون على وجودها بالحزب الحاكم.
وقال داود أوغلو، في تغريدة عبر تويتر: “إن إدارة حزب العدالة والتنمية لا تريد فصل الأشخاص، وإنما تريد التخلص من المبادئ التي قمنا بتذكيرها عبر بيان نشرناه في وقت سابق”، وأعاد نشر بيانه الذي أصدره بعد انتخابات المحليات في 31 مارس (آذار) الماضي.
وقال سليم تامورجي، عمدة بلدية إسطنبول السابق أحد القيادات المنتظر فصلهم من حزب العدالة والتنمية، باعتباره أحد الأصوات المعارضة في الحزب، إن سياسة العقاب التي يتبعها الحزب الحاكم ورئيسه رجب إردوغان نتائجها ستدمر العدالة والتنمية.