اتجهت الخزانة التركية إلى الصين واليابان وروسيا، بعد فشلها من الاستدانة من الأسواق الأمريكية والأوروبية.
وتجري وزارة الخزانة والمالية التركية مباحثات للاقتراض الخاص من الأسواق الصينية واليابانية والروسية.
وتقدم روسيا قروضا بالروبل، واليابان سندات ساموري، والصين سندات باندا.
وفي تعليقه على الانتقادات المتعلقة بالاتجاه إلى الصين وروسيا، العضوين المؤسسين لمنظمة شنغهاي للتعاون، أفاد وزير الخزانة والمالية التركي، برات ألبيراق، بأن الهدف من هذه الخطوة هو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
وفي بيانها لوكالة رويترز للأنباء ذكرت وزارة الخزانة والمالية أن الوزارة تعمل على إيجاد وسائل اقتراض في أسواق مختلفة لتنويع الموارد والأسواق.
وارتفع الدين الخارجي لتركيا، اعتبارا من نهاية مارس (آذار) الماضي، إلى 60 في المئة من الدخل القومي، بواقع 457 مليار دولار. وبلغ الدين الخارجي للقطاع الخاص التركي 300 مليار دولار.