أعلن ممثلو الادعاء في ألمانيا أنهم يحققون في مزاعم بأن شركة في ولاية بافاريا زودت تركيا ببرنامج يمكن استخدامه للتجسس على صحفيين ومعارضين أتراك، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.
وقال ممثلو الادعاء في ميونيخ إنهم فتحوا التحقيق في قضية شركة "فينفيشر" بعد تلقي شكاوى من مجموعة من المنظمات غير الحكومية، بما فيها مراسلون بلا حدود في ألمانيا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
وتزعم المنظمات غير الحكومية أن الشركة، ومقرها ميونيخ، انتهكت قوانين التصدير من خلال تزويد تركيا بالبرامج بدون إذن من الحكومة الألمانية، وأن منتجها "فين سباي" تم استخدامه عام 2017 لاستهداف المحتجين المناهضين للحكومة من خلال توفير الوصول إلى البيانات على هواتفهم.
وبعد إعلان بدء التحقيقات لم تعلق الحكومتان الألمانية والتركية على القضية، حتى الآن.
وقال كريستيان ميهر، المدير التنفيذي لمراسلين بلا حدود ألمانيا، إنه "من الشائن وغير المقبول رؤية برنامج تجسس ألماني يستخدم ضد الصحفيين والأصوات المعارضة في تركيا"، وفقا لما نقله موقع أحوال تركية.
ويزعم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وغيره من المنظمات غير الحكومية، أن الحكومة التركية استخدمت البرنامج بإنشاء نسخة زائفة للمنفذ الإعلامي "عدالت" التركي المعارض، والذي استخدم خلال احتجاجات 2017 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتنسيق بين النشطاء.
والمستخدمون الذين حملوا تطبيق "عدالت" المزيف ثبتوا تلقائيا برنامج "فين سباي" على أجهزتهم أيضا، مما يعطي برنامج التجسس الاطلاع الكامل على البيانات المخزنة على الجهاز، بما في ذلك بيانات المواقع والدردشات والاتصالات.
وقالت ميريام ساجه-ماس، نائب مدير الشؤون القانونية في المركز الأوروبي: "في الدول القمعية، غالبا ما يلي الرقابة الرقمية سجن وتعذيب. غير أن شركات البرامج الإلكترونية ترفض المسؤولية عن هذا".