رفضت محكمة العدل العليا في لندن، اليوم الجمعة، طعنا قانونيا على مسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعليق عمل البرلمان قبل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت إن الطعن يمكن أن يحال إلى المحكمة العليا كمحاولة أخيرة.

وأعلن جونسون، في نهاية أغسطس أنه سيعلق عمل البرلمان من منتصف سبتمبر، إلى منتصف أكتوبر، قبل الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، 31 أكتوبر، حتى يتسنى للحكومة إعلان برنامج تشريعي جديد.

ودفع هذا جينا ميلر الناشطة المناهضة لبريكست، والتي هزمت الحكومة بشأن مسألة أخرى متعلقة بالانسحاب قبل عامين، لتقديم طعن قانوني.

وانضم لها في وقت لاحق رئيس الوزراء الأسبق جون ميجر وشخصيات سياسية معارضة أخرى.

وأبلغت ميلر الصحفيين خارج قاعة المحكمة أن البرلمان ينبغي أن يكون حاضرا في مثل هذا الوقت الحساس للديمقراطية في بريطانيا، مؤكدة أنها لن تستسلم في هذه المعركة.

وقالت: "حددت المحكمة العليا مبدئيا موعدا في 17 سبتمبر لنظر الطعن.. لن نستسلم أنا وفريقي القانوني في المعركة من أجل الديمقراطية".

ودفع ديفيد بانيك محامي ميلر أمس الخميس بأن بعض تصريحات جونسون تظهر أن جزءا مهما من دوافعه للتعليق هو أن البرلمان ربما يقول أو يفعل شيئا يعيق خطط حكومته للانسحاب.

وفقد الطعن القانوني جزءا من تأثيره بعدما صوت نواب هذا الأسبوع لإجبار جونسون على السعي لتأجيل الانسحاب لمدة ثلاثة أشهر بدلا من الخروج دون اتفاق يوم 31 أكتوبر، في تحرك من المرجح أن يقود إلى إجراء انتخابات.

وتنظر محاكم في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية طعونا منفصلة على خطط جونسون للانسحاب.