تعتزم الإدارة الأميركية إعادة شركتي فاني ماي وفردي ماك إلى القطاع الخاص، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة صناعة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
ويسبب هذا الأمر إرباكاً في السوق التي تتجاوز قيمة تعاملاتها حالياً 11 تريليون دولار، بينما تلوح في الأفق علامات تباطؤ نمو الاقتصاد.
ويمثل إعلان الإدارة الأميركية تراجعاً عن التوجه السابق، نحو إلغاء المؤسستين، اللتين امتلكتا ما تجاوزت قيمته 5 تريليونات دولار من القروض والسندات المدعومة بالرهن العقاري، وقت الأزمة المالية العالمية، والاستعاضة عن ذلك بإعادتهما للقطاع الخاص، استجابةً لضغوط أغلب أعضاء الكونجرس من الحزبين، الذين لم يستسيغوا فكرة تدخل الحكومة لإنقاذهما، كونها مثلت استخداماً غير مثالي لأموال دافعي الضرائب.
ولا تقدم الشركتان قروضاً لشراء المنازل، وإنما تقومان بشراء القروض العقارية من المقرضين، ثم تعيدان تجميعها كأوراق مالية مضمونة، للبيع للمستثمرين، الأمر الذي يسمح للمقرضين بتقديم المزيد من القروض للعملاء الراغبين في شراء المنازل، بصورة تسمح بتعزيز السوق وجعل الاقتراض متاحاً بأسعار معقولة.
وبعد أن استحوذت وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية على الشركتين، وقت الأزمة المالية العالمية عام 2008، منعاً لانهيار أوسع للعقارات، ضمنت الحكومة الأميركية أكثر من ثلثي قروض الرهن العقاري التي تم منحها، بالإضافة إلى نحو 95% من السندات المدعومة بالرهن العقاري التي تم إصدارها.
وتؤكد التوقعات بأن يثير قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب احتجاجات من المشرعين، الذين لا تنوي الإدارة استشارتهم قبل تنفيذه، وعلى رأسهم السيناتور إليزابيث وارين، مرشحة الرئاسة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، والتي ركزت في برنامجها الانتخابي على ضرورة أن تكون "تكلفة الإسكان في متناول الجميع" هي الأولوية القصوى في أي إصلاح شامل.
ويترتب على القرار أيضاً أن تبدأ الشركتان في تخفيض حصتهما في سوق الإقراض العقاري، بينما ستبقى الحكومة الفيدرالية ملجأً أخيراً لهما، عن طريق توفير تسهيل ائتماني، يمكن الحصول عليه في أوقات الطوارئ، مقابل بعض الرسوم التي تدفعها الشركتان للحكومة الأميركية. وسيكون من الصعب تقليص دور الشركتين، في سوق الإقراض العقاري، دون أن يؤثر ذلك على تكاليف الاقتراض، حيث سيطلب المقرضون الذين سيقومون بالمهمة بدلاً منهما معدلات فائدة أعلى، لأن القروض لن تكون مضمونة من الحكومة.
وقال السيناتور شيرود براون، العضو الديمقراطي بلجنة البنوك بمجلس الشيوخ، "ستؤدي خطة ترامب للإسكان إلى رفع تكلفة قروض الرهن العقاري، بالإضافة إلى صعوبة الحصول عليها. أنصح الرئيس بتسهيل شراء وتأجير المنازل، بدلاً من تصعيبهما، على المواطنين الأميركيين العاملين".