في مفاجأة تنسف نزاهة القضاء الإيراني، أفرجت السلطات الإيرانية عن القاضي، سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق في محاكم العاصمة الإيرانية طهران، والمدان بالتورط في مقتل 3 من معتقلي احتجاجات 2009 حتى الموت.

وأفاد موقع "اعتماد أونلاين" الإيراني السبت، أن مرتضوي الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين، أطلق سراحه بعد أن قضى ثلثي مدة العقوبة. ولم يقدم الموقع مزيدا من التفاصيل، بما في ذلك توقيت الإفراج عن المدعي العام السابق في طهران. كما لم يعلق محاميه ولا السلطات القضائية الإيرانية على الخبر.

وكانت السلطات قد اعتقلت مرتضوي في أبريل 2018 في محافظة مازندران شمال البلاد بعد اختفائه لأسابيع، واقتيد إلى سجن "إيفين" بالعاصمة طهران لقضاء محكوميته.

وأثارت قضية اختفاء مرتضوي حينها جدلا كبيرا، حيث أطلق ناشطون إثرها حملة عبر مواقع التواصل وكذلك ملصقات في مختلف مناطق طهران، تطالب بتقديم معلومات عن مكان وجوده، كونه مطلوباً للعدالة، ساخرين من السلطات التي تقوم يوميا باعتقال عشرات الناشطين بينما تدعي أنها لا تستطيع إيجاد مسؤول رفيع.

كما تساءلت صحيفة "آرمان" خلال مقال ساخر "هل أنت ضائع يا سعيد؟"، بينما نشرت صحيفة شرق الإصلاحية مقالا تحت عنوان "رحلة البحث عن سعيد".

وكانت محكمة في طهران، حكمت بالسجن عامين فقط على القاضي سعيد مرتضوي، رغم إدانته بالتورط في مقتل اثنين من معتقلي انتفاضة 2009 حتى الموت تحت التعذيب بمعتقل "كهريزك"، إضافة إلى اتهامه بالتورط بقضايا اغتصاب معتقلين تمت بعلمه.

ويعد مرتضوي أحد أقرب المساعدين للرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، وتتهمه منظمات حقوقية من بينها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بأنه من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في إيران، كما تتهمه الولايات المتحدة الأميركية مع مسؤولين آخرين بـ"ارتكاب انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان"، وهو على قوائم العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان لدى واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وتقول الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران إن أسر 53 معتقلا آخرين أثناء انتفاضة 2009 والتي دامت عدة أشهر، يتهمون القاضي مرتضوي بالتورط في تعذيب أو اغتصاب أبنائهم.