كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام ميليشيا الحوثي الإرهابية، مطالبة المنظمات الدولية العاملة في صنعاء ومناطق سيطرتها، بتقديم إقرار مالي حول أنشطتها والمشاريع التي تنفذها وإتاحة سجلاتها المالية أمامها للتدقيق في حساباتها.

وأضافت المصادر لموقع "المشهد العربي"،أن الإجراء الحوثي الجديد يأتي في إطار التنافس بين القيادات الحوثية على أموال المنظمات الدولية.

وأوضحت أن القيادي الحوثي علي العماد المعين رئيساً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبدعم من القيادي الحوثي مهد المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي، يعتزم مطالبة المنظمات الدولية بفتح سجلاتها للتدقيق في حساباتها المالية.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه المطالبة، هو سحب البساط من ما يسمى الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التي أنشاها الحوثيون للإشراف على عمل المنظمات الدولية.

وأكدت المصادر أن المشاط يسعى من خلال العماد، الدخول في قطاع المنظمات للحصول على حصته بعد أن أصبح هذا الجانب حكراً على جناح محمد الحوثي، مبينة أن ما يسمى الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية غير قانونية، ويهدف الحوثيين من خلالها ابتزاز المنظمات الدولية.

ولفتت إلى أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو المعني بالتدقيق بحسابات الوحدات الإدارية للدولة، مؤكدة أن كل طرف يستخدم نفوذه للوصول إلى أموال المنظمات التي ترضخ على تقديم رشاوى للقيادات الحوثية تحت مسميات التنسيق والتسهيل وغيرها من المسميات.