قامت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بتقديم مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن العوامل التي أدت إلى تزايد معدلات الرق المعاصر في الكثير من دول العالم وخاصة في دولة قطر، وذلك في إطار جلسات الدورة 42 للمجلس والتي بدأت أعمالها اليوم في جنيف ومستمرة حتى 27 سبتمبر الجاري.

ولفتت "ماعت"، الانتباه إلى الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها العمال الأجانب في قطر والتي تصل إلى حد العبودية والسخرة وغيرها من أشكال الرق المعاصرة، مشيرة إلى أن آلاف العمال المهاجرين الذين ينحدرون من أصول آسيوية والذين يعملون في مواقع البناء، يجدون أنفسهم في ظروف أشبه بالرق والعبودية، خاصة في ظل الظروف المجحفة التي يعمل فيها العمال وتسببت في وفاة المئات، منها ارتفاع درجة الحرارة التي تتجاوز 50 درجة مئوية، وتسببت بشكل رئيسي في ارتفاع حالات الوفيات إلى جانب قوانين العمل والتي تقوم بإخضاع العمال الأجانب تحت إرادة أصحاب العمل في الدوحة، ويحظر عليهم التصرف في أي شيء أو تغيير وظائفهم، أو حتى مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل.

من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إن ما يحدث في قطر يدق ناقوس الخطر حول انتهاك أبسط حقوق الإنسان.

حيث أظهر المؤشر العالمي للعبودية في عام 2018 أن حوالي 4 آلاف شخص يعيشون في عبودية حديثة، كما جاءت قطر التي يصل عدد سكانها إلى 2.4 مليون نسمة في صدارة قائمة الدول الأقل دعمًا لاستجابة الحكومة للحد من العبودية حسب المؤشر.

كما دعت مونيكا مينا مسؤولة وحدة التعاون مع الإجراءات الخاصة في مؤسسة ماعت، المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته للحد من الممارسات القمعية القطرية تجاه العمال المهاجرين، مع ضرورة إجراء تحقيقات استقصائية على أرض الواقع لمعرفة حقيقة ما يحدث من انتهاكات ضد العمال المهاجرين في قطر، كما طالبت السلطات القطرية بضرورة تعديل القوانين التي تؤثر على حياة العمال المهاجرين.