أعلن صندوق النقد الدوليّ، اليوم، أن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة، بدأت تؤتي ثمارها.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير دوريّ "بدأت الاصلاحات تؤتي ثمارها التوقعات للاقتصاد إيجابية".
أشار التقرير إلى أنّ على المملكة- حيث لا يزال النفط يمثل 70 بالمئة من الإيرادات العامة- توسيع نطاق التعديلات التي أدخلتها على أسعار المصروفات الخدمية والرسوم المفروضة على المغتربين.
كما دعا إلى النظر في مضاعفة ضريبة القيمة المضافة من خمسة إلى 10 بالمئة.
واستحدثت السعودية هذه الضريبة في العام 2018، وهو العام الذي بلغت فيه عائداتها 12,5 مليار دولار أو ما يعادل 1,6 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.
وأفاد الصندوق أنّ الالتزام ببرنامج الإصلاح سيكون مفتاح النجاح في "تعزيز النمو غير النفطي وخلق فرص عمل للمواطنين وتحقيق أهداف أجندة رؤية 2030".
وتهدف "رؤية 2030"، إلى تخفيف اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.
ونما إجمالي الناتج الداخلي السعودي بنسبة 2,4 بالمئة العام الماضي.
وقال الصندوق إنّ عائدات النفط تشكّل أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للسعودية وحوالي 70 بالمئة من الإيرادات المالية وحوالي 80 بالمئة من الصادرات.