أصبح الترحيل هاجسا يؤرق اللاجئين السوريين في تركيا، بعد قرارات السلطات التركية المتعلقة بـ الترحيل الإجباري للسوريين، بحجة إعادة تنظيم الموجودين في تركيا، وترحيل من لا يحملون الوثائق اللازمة.

وكانت تركيا منحت عدداً اللاجئين السوريين بطاقة الحماية المؤقتة "الكميليك"، والتي تتعهد من خلالها الحكومة التركية بمنح اللاجئ الحق في البقاء حتى يتم التوصل إلى حل أكثر دواماً، كما تتعهد بأن تؤمن له الحماية من العودة القسرية إلى سوريا، والتمتع بحقوقه واحتياجاته الأساسية الصحية والتعليمية والاجتماعية.

ويعد الحصول على هذه بطاقة الحماية المؤقتة ممكن لمن جاءوا إلى تركيا بسبب الأحداث في سوريا بعد 28 أبريل 2011، إلاّ أنّ الحكومة التركية صعبت الإجراءات مؤخرا.

وحاول الشاب السوري مأمون الأحمر اللاجئ في تركيا منذ عام 2017 الحصول على الحماية المؤقتة للإقامة بتركيا بشكل نظامي، ولكن واجه الشاب السوري عدد من العقبات والشروط التي يجبره الأتراك عليها للحصول على "الكميليك"، ومن ضمنها دفع 500 دولاراً والانتظار حتى 2020 كحد أدنى للحصول عليها، مما أجبره على العمل بأجور قليلة تصل الى 250 دولار يتبقى منها ما لا يُذكر بعد دفع الإيجار وإعالة عائلته التي لاتزال في سوريا، مشبهاً نظام العمل في تركيا واستغلالهم لحاجة اللاجئين بالعبودية في العصور القديمة.

وكانت السلطات ترحل كل من تقبض عليهم من اللاجئين المخالفين -حسب ما وصفتهم-، وكان من بينهم حاملين لبطاقة الحماية المؤقتة، ومزق رجال الشرطة الأتراك العديد من الوثائق التي قدمها السوريون، لتبرير ترحيلهم، فيما أجبر البعض على توقيع اتفاقية العودة طوعاً كتبت باللغة التركية، لكيلا يفهمها اللاجئون.

وحاول الرئيس التركي تبرير ترحيل اللاجئين قسراً، متعذراً بأن تركيا تحمل عبء اللاجئين لوحدها، متهماً الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن وعوده، لترد المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتو، نافيا لتصريح الرئيس التركي، مؤكدةً أن الاتحاد الأوروبي قدم لتركيا 5.6 مليار يورو بموجب الاتفاق المبرم، وأن المتبقي سيرسل قريبا، والحاصل يؤكد أن صدر تركيا لم يعد يتسع للاجئين الذين استخدمتهم منذ بداية الازمة السورية لمصالحها السياسية.