قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال العسكري غير القانوني، لإقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة من جانب الهند يثير شبح حدوث "إبادة جماعية".
وألغت الهند في الخامس من أغسطس وضع الحكم الذاتي الذي كان يحظى به الإقليم الذي يقطنه ثمانية ملايين شخص وأحد أسباب النزاع بين البلدين المتجاورين.
وقال "قرشي"، أمام المجلس: "البلدات والجبال والسهول والوديان الحزينة المكلومة في جامو وكشمير المحتلة تردد اليوم صدى يعيد للأذهان الذكريات المروعة لرواندا وسربرنيتشا والروهينجا ومذبحة جوجارات".
وأضاف: "سكان جامو وكشمير التي تحتلها الهند يتعرضون اليوم لأسوأ.. أتردد في ذكر كلمة إبادة جماعية هنا، لكن يجب أن
أفعل.. يواجه سكان كشمير في المنطقة المحتلة تهديدات خطيرة لأرواحهم وأسلوب معيشتهم ومصادر رزقهم كجماعة عرقية وقومية ودينية من نظام قاتل مصاب برهاب النساء والأجانب".
ولم ترد الهند حتى الآن داخل المجلس.
وتسيطر كل من الهند وباكستان على جزء من إقليم كشمير وتطالب كل منهما بالسيادة الكاملة عليه.
وأرسلت الهند آلاف القوات إلى وادي كشمير وفرضت قيودا على الحركة وقطعت الاتصالات بعدما سحب رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الخامس من أغسطس آب الحقوق الخاصة للإقليم. وظلت خدمات الهاتف والإنترنت مقطوعة منذ ذلك الحين.
وقال "قرشي"، للصحفيين في جنيف: "لا أرى في البيئة الراهنة أي احتمال لإجراء محادثات ثنائية مع الهند". وحث أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن على المساعدة في نزع فتيل التوترات.
وأضاف: "ثمانية ملايين شخص مسجونون اليوم ومحرومون من كافة الحريات السياسية والمدنية. لا يمكن للعالم أن يظل ساكنا، لا يتعين على العالم أن يظل ساكنا. وإذا فعلوا ذلك فسوف يكونون جزءا من هذا التقصير الإجرامي".
وتحارب الهند متشددين انفصاليين في الجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير منذ نهاية الثمانينيات وتتهم باكستان بدعمهم.
وتنفي باكستان ذلك وتقول إنها تقدم دعما سياسيا فحسب لسكان كشمير.