لطالما سعى أمين عام ميلشيا حزب الله حسن نصر الله في إقحام القطاع المصرفي اللبناني في سياسية طهران، لإخضاع القرار الاقتصادي في لبنان إلى أوامر الحزب.

وقال نصر الله، في كلمته الثلاثاء، إن "المقاومة في لبنان منذ سنوات على لوائح العقوبات، ولكن أن يتوسع العدوان ليطال بنوكا لا يملكها حزب الله ولا علاقة لها بحزب الله، فهذا يحتاج إلى تعاطٍ مختلف".

لم يكن تهديد حسن نصر الله لمصرف لبنان جديدا عليه، بل قام بانتقاده بطريقة غير مباشرة لالتزامه بتنفيذ العقوبات، محاولا ربطها بقضية تجميد أصول "جمال ترست بنك" لمجرد أنه مصرف شيعي فقط، ضاربا بعرض الحائط المعطيات التي بيد وزارة الخزانة الأميركية عن تورط المصرف بعمليات مشبوهة لصالح الحزب، فهو هنا يسطر مرحلة جديدة من استهداف اقتصاد البلاد لاعبا على الوتر المذهبي "العقوبات باتت تطال أغنياء أو تجار لمجرد انتمائهم الديني أو المذهبي أو موقفهم السياسي"، على حد قوله.

لم يكتف بذلك في خطابه، بل عمد إلى جعل لبنان وإيران في الخندق نفسه اقتصاديا، بقوله:" العقوبات الأميركية الظالمة والمدانة على دول محور القاومة هي عدوانٌ تمارسه الإدارة الأميركية للضغط المالي والاقتصادي، ونحن هنا من لبنان نقول إن إيران هي قلب المحور"، في اعتراف واضح منه بعدم ممانعته استباحة الساحة اللبنانية لمصلحة التحايل والتهرب من العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على طهران.

وبدأت "الحملة التشويهية" لصورة البنوك في يونيو 2016، حيث وصف مسؤولو حزب الله المصارف اللبنانية آنذاك "بالمتواطئة" للنيل من المقاومة وجمهورها، مشككين في مواقف الحاكم رياض سلامة "الملتبسة والمريبة"، على حد وصفهم.

فجاء التفجير الذي استهدف بنك لبنان والمهجر في 12 يونيو 2016 ليوجه رسالة واضحة إلى الحاكم، وذلك بعدما زاد الخناق على حزب الله تزامناً مع إغلاق حسابات مصرفية لمسؤولي الحزب مشبوهة بتورطها بأعمال غير قانونية.

اليوم يتردد المشهد نفسه ولكن المعطيات اختلفت، بعدما رفعت الإدارة الأميركية السقف عاليا بإدراجها نائبين لبنانيين من حزب الله على قوائم العقوبات، محمد رعد وأمين شري، إلى جانب مسؤول جهاز الأمن في حزب الله وفيق صفا، للاشتباه في استخدامهم لمواقعهم لتعزيز أهداف الميليشيا المدعومة من إيران.

موقف الأميركيين بات واضحا:" لا أحد فوق العقوبات..نائبا كان أم وزيرا". وهو ما يبررتصريح وكيل وزارة الخزانة المسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب سيغال ماندلكر، أخيرا، بأن "المؤسسات المالية الفاسدة مثل جمال ترست تشكل تهديدا مباشرا لنزاهة النظام المالي اللبناني".

ولعل هذا ما يفسر سبب امتعاض حسن نصر الله واعترافه ضمنيا بالحصار المالي عليه، بقوله: "نحن في حزب الله يجب أن نعيد النظر وأن ندرس خياراتنا جيداً .. الاقتصاد اللبناني في دائرة الاستهداف".