قال محققون مستقلون معينون من قبل الأمم المتحدة إن مئات الآلاف من الروهينجا الذين ما زالوا في ميانمار قد يواجهون تهديدا بالإبادة الجماعية "أكبر من أي وقت مضى"، وسط محاولات الحكومة "لمحو هويتهم وإخراجهم من البلاد".

وفي تقرير يشرح بالتفصيل الانتهاكات المزعومة في ميانمار خلال العام الماضي، شددت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، على أن الكثير من الظروف التي أدت إلى "القتل والاغتصاب والاغتصاب الجماعي والعقاب والتشريد القسري وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" من قبل جيش البلاد، والتي دفعت نحو 700 ألف من الروهينجا إلى الفرار إلى بنغلاديش المجاورة في عام 2017، لا تزال قائمة.

ومشيرة إلى انعدام مساءلة مرتكبي هذه الجرائم المزعومة، فضلا عن إخفاق ميانمار في "التحقيق في الإبادة الجماعية وسن تشريع فعال يجرم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" استنتجت اللجنة المستقلة المعينة من قبل الأمم المتحدة "أن الأدلة التي تثبت نية الإبادة الجماعية من جانب الدولة"، عززت الشعور بأن "هناك خطرا بحدوث أعمال إبادة جماعية أو تكرارها".