"إيجار": تزايد المستفيدين من "السداد الشهري" في العقود السكنية

كشف برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان أن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار سجلت تزايدا في أعداد المستفيدين من خدمة السداد الشهري، حيث تجاوزت نسبة العقود الإيجارية الموثقة في شبكة إيجار وتستفيد من خدمة السداد الشهري أكثر من 25% من إجمالي العقود.

وقال المشرف العام على التنظيم العقاري والإسكان التنموي المهندس مازن بن محمد الداوود، إن الإقبال المتزايد على خدمة السداد الشهري دلالة على ما لمسه المستفيدون من الخدمة، والتي من شأنها تيسير عملية دفع القيمة الإيجارية وإدارة المصاريف وتنظيم عملية الادخار بالنسبة للمستأجر، كما أنها تسهم في تنظم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر والوسيط العقاري، مشيراً إلى أن محاكم التنفيذ لم تستقبل شكاوى تذكر تتعلق بخدمة السداد الشهري.

وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري أن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وفرت فترات سداد متعددة تلبية لرغبة الأطراف الإيجارية، مشدداً على أن خدمة السداد الشهري هي الأميز من بينها، لمساهمتها في الحد من التأخر في عملية سداد القيمة الإيجارية، وتيسير العملية الإيجارية.

وبين أن نسبة العقود التي لديها طلب تنفيذ لم تتجاوز 0.5% من مجمل العقود المستفيدة من ميزة السداد الشهري، ويأتي هذا تأكيدا على فائدتها في تقليص النزاعات وتيسير العملية الإيجارية، ومساهمتها في تنظيم عملية سداد وتحصيل القيمة الإيجارية، وإسهامها في تقليل مخاطر الاستثمار، مما يحفز المستثمرين في القطاع العقاري إلى استخدام هذه الميزة.

ولفت الداوود أن برنامج إيجار ومن خلال الشبكة الإلكترونية يعمل على تحسين وتطوير خدماته بشكل دائم ومستمر، من خلال ما يتم استقاءه من ملاحظات ومعلومات عبر الجولات التوعوية لفرق الرقابة والإشراف وقنوات التواصل الاجتماعية، حيث تم تطوير واستحداث بعض الخدمات مثل خدمة التسجيل السريع للعقود الإيجارية السكنية والتجارية، إضافة إلى إتاحة فترات تعاقدية للإيجار السكني تبدأ من ثلاث أشهر، وتصل الفترات التعاقدية للإيجار التجاري حتى 30 سنة، ومن خلال تسجيل العقود الإيجارية الموحدة في الشبكة يمكن الاستفادة من العقد كسند تنفيذي يحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ويسهل عملية التقاضي.