احتشد الآلاف من الطلاب في مدن في مختلف أنحاء إندونيسيا اليوم الثلاثاء ضد تعديلات مقترحة للقانون الجنائي يقولون إنها سوف تهدد الحريات المدنية.
وكان من المقرر أن يمرر البرلمان الإندونيسي مشروع التعديلات على قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، لكنه قرر تأجيل التصويت على مشروع القانون بناء على طلب رئيس البلاد جوكو ويدودو.
وجاء طلب جوكو بتأجيل تمرير مشروع القانون بعد احتجاجات الشوارع ضد التعديلات التي يقول منتقدوها إنها يمكن أن تسبب انتكاسة للإصلاحات الديمقراطية.
وبموجب مشروع القانون الجديد، تُفرض عقوبة السجن على من يدان بممارسة الجنس بالتراضي خارج إطار الزواج لمدة تصل إلى عامين، بينما يمكن أن يعاقب الشريكان في حالة العيش معا دون زواج بالسجن لمدة تصل إلى ستة شهور.
ويمكن أن يعاقب أي شخص يدان بإهانة الرئيس أو نائب الرئيس بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات ونصف السنة. وكانت هذه جريمة بموجب القانون الإندونيسي حتى عام 2006، ولكن تم إلغاء تجريمها من جانب المحكمة الدستورية بعد طعن قانوني من المواطنين.
وقال قادة طلابيون إنه من المتوقع أن تكون مسيرات اليوم أكبر من مسيرات أمس الاثنين، حيث خرج الآلاف إلى شوارع المدن بما في ذلك يوجياكارتا وباندونج ومالانج لإدانة مشروع القانون.
وهدم الطلاب المتظاهرون بوابة مبنى البرلمان في جاكرتا، لكن شرطة مكافحة الشغب أوقفتهم قبل أن يتمكنوا من اقتحام المبنى.
كما طالب المحتجون الحكومة بإلغاء التعديلات الأحدث على قانون يحكم لجنة مكافحة الفساد في البلاد، والتي يحذر نشطاء مكافحة الفساد من أنها قد تضعف بشدة الهيئة المستقلة.