نظرت المحكمة الجزائية،اليوم،  أولى جلسات محاكمة 45 ارهابيا متهمين بالانتماء لداعش، و بتمويل و القيام بعمليات إرهابية من تفجير منشآت ومساجد واستهداف لرجال الأمن ومقار أمنية وإخلال بالأمن العام في المملكة.

وكان من ضمن المتهمين سيدتان إحداهما مواطنة سعودية تضمنت قائمة المتهمين زوجها أيضا والأخرى فلبينية .

واتهمت الأولى وهي مواطنة سعودية بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً-انتماؤها لتنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه من خلال قيامها لصالح التنظيم الإرهابي داخل المملكةبالجرائم التالية:

تسترها على انتماء زوجها لتنظيم الإرهابي داخل المملكة والعمل لصالحه.

مساعدتها لزوجها عضو التنظيم الإرهابي في تسخيره منزلهما كوكر للتنظيم الإرهابي وإيوائه فيه من تعلمه زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة والمسؤول عن جريمة تفجير مسجد قوات الطوارئ بعسير ، ومن تعلمه مسؤول التنظيم الإرهابي لمنطقة شمال المملكة، ومن تعلمه عضو في التنظيم الإرهابي وخبير في صناعة المتفجرات والقنابل ومن تعلمه من عناصر من التنظيم الإرهابي (والهالكة )

مساعدتها لزوجها عضو التنظيم الإرهابي في نقل زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة وعضو التنظيم الإرهابي ( هلك) متخفيين بزي نسائي من منطقة حائل إلى منزلهما بمحافظة دومة الجندل المعد كوكر للتنظيم الإرهابي برغم علمها بأنهما مطلوبين أمنياً

مساعدتها لزوجها عضو التنظيم الإرهابي في نقل عضو التنظيم الإرهابي (هلك في مواجهة امنية) متخف بزي نسائي من وكر التنظيم في دومة الجندل إلى منطقة حائل.

مساعدتها لزوجها عضو التنظيم الإرهابي في استلامه أحزمة ناسفة من محافظة رفحاء ونقلها إلى وكر التنظيم الإرهابي في دومة الجندل بتنسيق مع مسؤول التنظيم الإرهابي في منطقة شمال المملكة.

مساعدتها لزوجها عضو التنظيم الإرهابي  في نقل الأحزمة الناسفة (المستلمة من محافظة رفحاء) إلى منطقة حائل بالتنسيق مع مسؤول التنظيم الإرهابي في منطقة شمال المملكة ووضعها في موقع محدد.

تسترها على ما علمته من زوجها عضو التنظيم الإرهابي من احتفاظه بثلاثة أحزمة ناسفة في منزلهما أحدها معد له وآخر معد لزعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة والثالث معد لمسؤول التنظيم الإرهابي في منطقة شمال المملكة .

تسترها على شراء زوجها عضو التنظيم الإرهابي سلاح رشاش واستلامه.

تسترها على نقل زوجها عضو التنظيم الإرهابي لزعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة برفقة مسؤول التنظيم الإرهابي في منطقة شمال المملكة من وكر التنظيم الإرهابي بدومة الجندل إلى منطقة حائل أو محافظة رفحاء.

تسترها على ما علمته من زوجها عضو التنظيم الإرهابي من أن مسؤول التنظيم الإرهابي لمنطقة شمال المملكة (يحوز (500.000) خمسمائة ألف ريال، وعلى قيام عضو التنظيم الإرهابي بتسخير حسابه البنكي لاستقبال الأموال لصالح المتهم.

تسترها على ما شرع فيه أعضاء التنظيم الإرهابي من تهريب ( الهالكة ) إلى اليمن للححاق بالتنظيم الإرهابي في سوريا.

تسترها على ما علمتهم من عضوة التنظيم الإرهابي (الهالكة) من كون الأخيرة هاربة من أهلها، وأنها ترغب في القيام بعملية إرهابية انتحارية، وأنها تريد الهروب من المملكة واللاحاق بزوجها في التنظيم الإرهابي بسوريا.

ثانياً-اشتراكها في حيازة ونقل أحزمة ناسفة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة، وحيازتها بدون ترخيص وبقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي للمملكة لطلقة ( رشاش)، و(31) إحدى وثلاثين طلقة (خرازة)، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه.

 

وبناء على ما تقدم طالب المدعي العام بالنيابة  بالحكم عليها بالعقوبات التالية:-

الحكم بإثبات إدانتها بما أسند إليها.

الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه.

الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) المقررة في المواد (34، 36، 40) من نظام الأسلحة والذخائر المنوه عنه أعلاه، والحكم بمصادرة الذخائر المضبوطة الموصوفة أعلاه وفقاً للمادة (50) من النظام نفسه.

الحكم بمنعها من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المنوه عنه أعلاه.

فيما اتهم زوجها بالعديد من الجرائم وهي:

أولاً- اتفاقه مع أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة على العمل مع التنظيم الإرهابي داخل المملكة، وتقديمه الدعم لعملياته الإرهابية فيها، وقيامه من أجل ذلك بالجرائم التالية:

شروعه في الخروج إلى سوريا للانضمام للتنظيم الإرهابي هناك والقتال ضمن صفوفه، وتحريضه زوجته على ذلك.

استقباله في منزله لأحد قيادات التنظيم الإرهابي داخل المملكة وإيوائه فيه عدة أشهر، ثم إنشاؤه لشقة في منزله من أجل ذلك بدعم من أحد المتهمين والقايم على توفير متطلباته، برغم علمه أنه من المطلوبين أمنياً المعلن عنهم وأنه قيادي في التنظيم الإرهابي.

استلامه من أحد قيادات التنظيم الإرهابي عند قدوم الأخير إليه في منزله لإيوائه مبلغاً من المال ليصرف به عليه أثناء فترة إقامته في منزله.

استقباله في منزله إحدى عناصر التنظيم الإرهابي (الهالكة) بعد هروبها من ذويها من مدينة حقل، وإذنه لأحد عناصر التنظيم الإرهابي في استغلال أطفاله من أجل نقلها، وإيوائها في منزله عدة أشهر والقيام على توفير متطلباتها.

اشتراكه مع عناصر التنظيم الإرهابي  في محاولة إخراج ( الهالكة ) إلى التنظيم الإرهابي في سوريا.

تجنيده لزوجته  و المتهم للعمل لصالح التنظيم الإرهابي داخل المملكة.

انتقاله بسيارته وبرفقته أطفاله لإحدى المزارع بحي اللقائط بمدينة سكاكا وجلب سلاح رشاش وسلاح قناصة، وعدة مخازن، وذخيرة، بناء على تكليف من أحد قيادات التنظيم الإرهابي.

إحضاره بسيارته مرتين زوجة أحد قيادات التنظيم الإرهابي داخل المملكة إليه أثناء إيوائه في منزله، واستغلاله لزوجته في ذلك.

استلامه من أحد قيادات التنظيم الإرهابي داخل المملكة مبلغ (100.000) مائة ألف ريال أثناء ذهابه لمدينة الرياض، ونقله للمبلغ ووضعه في مكان محدد في أول محطة من محطات الوقود باتجاه طريق القصيم، بناء على تكليف من أحد المتهمين .

نقله بسيارته زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة وأحد عنصر التنظيم  وأحد عناصر التنظيم (الهالك) من منطقة حائل إلى منزله في دومة الجندل، وإيوائهما فيه عدة أشهر، مستغلاً إركابه لزوجته للتمويه على رجال الأمن.

تستره على ما علمه من زعيم التنظيم الإرهابي من أنه المسؤول عن جريمة تفجير مسجد قوات الطوارئ بعسير، وأنها زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة، ومكلف من التنظيم الإرهابي باقيام بعملية إرهابية فيها، وتستره على ما علمه من كون أحد الأشخاص يصنع العبوات الأحزمة الناسفة وأنه يبحث عن مكان مناسب لتصنيعها.

اشتراكه في تفجير مسجد الرضا بالأحساء والذي وقع بتاريخ 19/4/1437ه ونجم عنه مقتل خمسة أشخاص (رحمهم الله) وإصابة ستة وثلاثين آخرين وذلك من خلال تستره على ما علمه من زعيم التنظيم الإرهابي أثناء إيوائه في منزله وقبل يوم واحد من تاريخ وقوع الجريمة بأن التنظيم الإرهابي سيقوم بعلمية إرهابية وشيكة، واستمراره في تستره حتى وقوعها.

نقله بسيارته لأحد عناصر التنظيم الإرهابي (الهالك) من منزله حيث كان يؤويه إلى مدينة حائل، وإركابه لزوجته وأطفاله للتمويه على رجال الأمن.

استلامه لحزامين ناسفين من موقع محدد بمدينة رفحاء، ونقلهما بسيارته إلى منزله بدومة الجندل، مستغلا إركابه لوالدته وزوجته برفقته للتمويه على رجال الأمن، بناء على تكليف من أحد قيادات التنظيم الإرهابي.

الاشتراك مع أحد قيادات التنظيم الإرهابي في التخطيط لاستهداف مبنى قوات الطوارئ بالجوف بعد جمعهما لبعض المعلومات عن المبنى من أحد عناصر التنظيم الإرهابي والذي كان يعمل فيه.

ثانياً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

تقديمه الدعم المادي والعيني لعناصر تنظيم داعش الإرهابي وإيواؤهم.

الاتصال والتواصل مع عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

ثالثاً-تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الاولى فقرة (ب) من نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39

رابعاً- ارتكابه للجرائم التالية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكةوبدون ترخيص المجرمة والمعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصارد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه

خامساً-إعداده وتخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية، والهاتف الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال اتصاله وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام)، مع قيادات وعناصر تنظيم داعش الإرهابي ، للتنسيق أعماله لصالح التنظيم الإرهابي، وانضمامه في العديد من مجموعات التنظيم الإرهابي في البرنامج، وتخزينه في هاتفه الجوال صور أسلحة، وصور ومستندات ومقاطع مسموعة ومرئية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

سادساً-استخدامه لزوجته وأطفاله كغطاء للتمويه على رجال الأمن والمنع من استيقافه أثناء تنقلاته لصالح التنظيم الإرهابي في جلب الأسلحة والأحزمة الناسفة ونقل قيادات وعناصر التنظيم الإرهابي، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الحماية من الإيذاء الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 15/11/1434ه.

سابعاً-نقضه لما سبق وأنه تعهد به عند إيقافه في قضيته السابقة.

 

وبناء على ما تقدم طالب المدعي العام بالنيابة بالعقوبات التالية :-

الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

الحكم عليه بحد الحرابة الوارد في الآية رقم (33) من سورة المائدة، فإن دُرئ الحد عنه فيقتل تعزيراً.

واتهمت السيدة الثانية وهي فلبينية الجنسية باتهامات عديدة  وهي:

أولاً- اتفاقها مع زوجها المتهم الخامس على دعم تنظيم داعش الإرهابي وأعماله الإرهابية بمساعدته في تصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة للقيام بعمليات تفجير وقتل داخل المملكة تستهدف رجال الأمن ومقارهم الأمنية وطائفة من المواطنين بقصد إثارة الفتنة وزعزة أمن المملكة وذلك لصالح تنظيم داعش الإرهابي، واشتراكها معه في تنفيذ تعليمات قيادات تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وقيامها من أجل ذلك بالجرائم التالية:

تسترها على استئجار زوجها المتهم الخامس منزلاً وجعله مصنعاً لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة وعلى توفيره للأجهزة والمواد اللازمة لذلك، وعلى شروعه في تهيئة منزل آخر استأجره ليكون مصنعاً للمتفجرات والأحزمة الناسفة.

اشتراكها مع زوجها المتهم  الخامس في تصنيع كميات كبيرة من مادة (RDX) السائلة المتفجرة، وفي تصنيعه لإثني عشر حزاماً ناسفاً ولواصق متفجرة لصالح التنظيم الإرهابي وعلى إضافته لبعضها سماً لإحداث أكبر قدر من القتل، وشروعها في مساعدته على تصنيع أحزمة ناسفة أخرى، وذلك من خلال قيامها بخياطة الأحزمة الناسفة ومساعدته في خلط المواد اللازمة لصناعة المتفجرات وإعداها.

تسترها على محاولة زوجها المتهم الخامس في تجهيز اللاوصق والعبوات الناسفة ليمكن استخدام الهاتف الجوال في تفجيرها عن بعد.

اشتراكها في جريمة تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح في محافظة القطيف والذي تم أثناء أداء صلاة الجمعة تاريخ 4/8/1436ه والتي نجم عنها مقتل واحد وعشرين شخصاً (رحمهم الله) وإصابة مائة واثنين من الأشخاص، وذلك من خلال مساعدتها لزوجها المتهم الخامس في تصنيعه للحزام الناسف المستخدم في الجريمة.

اشتراكها في جريمة تفجير مسجد العنود في الدمام والذي تم أثناء أداء صلاة الجمعة تاريخ 11/8/1436ه والتي نجم عنها مقتل أربعة أشخاص (رحمهم الله) وإصابة أربعة أشخاص، وذلك من خلال مساعدتها لزوجها المتهم الخامس في تصنيعه للحزام الناسف المستخدم في الجريمة.

اشتراكها في جريمة تفجير مسجد الصادق في الكويت والذي تم أثناء أداء صلاة الجمعة تاريخ 9/9/1436ه والتي نجم عنها مقتل سبعة وعشرين شخصاً (رحمهم الله) وإصابة مائتين وسبعة وعشرين شخصاً وذلك من خلال مساعدتها لزوجها المتهم الخامس في تصنيعه للحزام الناسف المستخدم في الجريمة.

اشتراكها في جريمة تفجير نقطة تفتيش أمنية على طريق الحائر بتاريخ 29/9/1436ه والتي نجم عنها إصابة رجلي أمن وذلك من خلال مساعدتها لزوجها المتهم الخامس فيتصنيعه للحزام الناسف المستخدم في الجريمة.

اتفاقها مع زوجها المتهم الخامس على تفخيخ سيارة بالمتفجرات لاستخدامها من قبل التنظيم الإرهابي في جريمة إرهابية داخل المملكة تنفيذا لتعليمات قيادات التنظيم الإرهابي خارج المملكة.

شروعها في مواجهة رجال الأمن بحزام ناسف وسلاح ناري عند القبض عليها باشتراكها مع زوجها المتهم الخامس في إعداد حزام ناسف خاص بذلك، وحملها له وحمل السلاح الناري عند محاولة القبض عليها لاستخدام ذلك في مواجهتهم.

تسترها على سفر زوجها للتنظيم الإرهابي خارج المملكة ولقائه قياداته واتفاقه معهم وتواصلاته مع المسؤول عنه في التنظيم الإرهابي وعلى ما تلقاه من دعم مالي منه.

ثانياً- ارتكابها أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال عملها مع زوجها المتهم الخامس على تنفيذ أهداف تنظيم داعش الإرهابي من تنفيذ عمليات إرهابية محددة بقصد إثارة الفتنة الطائفية والمساس بوحدة واستقرار المملكة.

ثالثاً-  اشتراكها مع زوجها المتهم الخامس في تصنيع المتفجرات وحيازتها، عن طريق مساعدته في عمليات تحضير واستخلاص للمواد المتفجرة منها، وتمكنهما من صناعة كمية كبيرة من أحد المواد السائلة المتفجرة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه.

رابعاً- حيازتها لسلاح ناري، واشتراكها مع زوجها المتهم الخامس في تصنيع وحيازة إثني عشر حزاماً ناسفاً ولواصق متفجرة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة المجرمة والمعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصارد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه.

خامساً-تسترها على إقامة زوجها المتهم الخامس لعلاقات محرمة وشاذة مع آخرين.

وبناء على ما تقدم طلب المدعي العام بالنيابة العامة ما يلي :-

الحكم بإثبات إدانتها بما أسند إليها.

الحكم عليها بحد الحرابة الوارد في الآية رقم (33) من سورة المائدة، فإن دُرئ الحد عنها فأطلب الحكم عليها بالقتل تعزيراً.