حظرت السلطات التركية تنظيم فاعلية كان مقرراً أن تعقد أمس السبت في أنقرة، لتسليط الضوء على ضحايا إجراءات "حالة الطوارئ" في تركيا خاصة المفصولين تعسفياً من العمل.

ووفقاً لصحيفة "زمان" التركية، انتقد نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، خلال مؤتمر صحافي في البرلمان، قرار والي أنقرة بإلغاء فاعلية اللقاء الكبير لضحايا مراسيم حالة الطوارئ المقرر عقدها يومي 5-6 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، مؤكداً أن هذا التصرف غير قانوني.

ووجه النائب الكردي انتقادات حادة لحكومة حزب العدالة والتنمية التي تستعد لتنفيذ إصلاحات قضائية، قائلاً: "عن أي إصلاحات قضائية تتحدثون؟ عودوا أولاً إلى الروح الحقيقية للقانون والدستور والتشريعات".

وخلال حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا خلال عامي 2016-2018، اعتقلت السلطات أكثر من 55 ألف شخص وفصلت من العمل أكتر من 130 ألف شخص وفق منظمة العفو الدولية، بتهمة المشاركة ودعم انقلاب عام 2016.

وفي شان آخر، أكد جرجيرلي أوغلو أن البرلمان هو مكان حل مشكلات الدولة، مشيراً إلى أن هناك أمهات معتصمات أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي في مدينة ديار بكر منذ 25 يوماً، مطالباً الحكومة بحل مشكلتهم، في إشارة إلى الأسر الكردية التي تطالب بإعادة أبنائهم المزعوم انضمامهم إلى حزب العمال الكردستناي.

وقال "نحن نتفهم آلام جميع الأمهات، لا نريد لأحد أن يكون بعيداً عن عائلته، نريد السلام للدولة، نحن بالتأكيد لا نميز بين آلام الأمهات، فالأمهات اللواتي يقفن أمام حزب الشعوب الديمقراطي في ديار بكر هن أمهاتنا، الأمهات اللواتي يردن الإدلاء بتصريحات أمام حزب العدالة والتنمية في أنقرة أو في شارع سقاريا هم أيضاً أمهاتنا".

وأفادت تقارير أن ولاية أنقرة أرسلت قراراً إلى إدارة مسرح يلماز جوني، لإلغاء الاجتماع الكبير الذي كان يهدف إلى مناقشة المشكلات القانونية لقرارات الفصل التعسفي من العمل، فضلاً عن المشكلات النفسية والاقتصادية التي لحقت بالمفصولين بعد محاولة الانقلاب المزعومة، وفرض حالة الطوارئ في تركيا بدعوى التصدي للانقلابيين.