قالت النيابة العامة، إن استغلال نفوذ الوظيفة صراحةً أو ضمنًا داخل نطاق العمل الوظيفي أو خارجه، إساءة إلى الثقة الوظيفية العامة، وموجب للمساءلة الجزائية طبقًا لأحكام المرسوم الملكي رقم 43 بشأن الجرائم التي تتعلق بحماية نزاهة الوظيفة العامة.
وأكدت في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الأحد، أن عقوبة استغلال الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها تصل إلى السجن مدة تصل إلى 10 سنوات أو بغرامة تصل إلى عشرين ألف ريال.