الزيارة المهمة والأولى من نوعها التي قام بها رئيسا مجلس السيادة، ومجلس الوزراء؛ الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، صحبة طاقم وزراي سوداني كبير، كانت أكثر من دالة على توجه جديد في هذه المرحلة التي يمر بها السودان بعد قيام حكومته الانتقالية منذ شهر.

كما كان واضحاً أن برنامج الزيارة سيكون حافلاً بالكثير من الملفات السياسية والاقتصادية. وعلى رأس تلك الملفات؛ ما كشفت عنه الخارجية السعودية من تصميمها على بذل جهودها الحثيثة مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ملف الاستثمار كان حاضراً بقوة، لاسيما في ظل تصريح رئيس الوزراء السوداني الذي طالما ردد أكثر من مرة عن رغبته الملحة في أن يكون الاستثمار هو المدخل الحقيقي لتبادل العلاقات وثمراتها الخيرة بين المملكة والسودان.

المملكة تدرك جيداً حاجة السودان إليها في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها السودان، كما تدرك جيداً أن الشروط التي ستوفرها الحكومة الجديدة للاستثمار في السودان ستكون شروطاً مثالية وضامنة لحاجة البلدين في تعزيز علاقات قوية بناء على الكثير من الرؤى والأفكار والخيارات المشتركة.

قدرة السودان على النهوض مجدداً، بعد ثلاثين سنة من العزلة التي ضربت عليه، لاتزال قدرة واعدة، وبطبيعة الحال ستكون جهود المملكة منصبة على فك عزلة السودان في أقرب وقت ممكن بحكم علاقاتها في المجتمع الدولي وعلى رأس ذلك علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

ما تؤشر عليه دلالات هذه الزيارة؛ أن هناك إرادة مشتركة، لاستئناف فصل جديد من العلاقات البينية بين البلدين؛ سيكون فصلاً واعداً في المستقبل القريب.