استمر الرفض و التنديد العالميين لليوم الثاني على التوالي للعدوان التركي على شمال سوريا .
و دعا رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي السلطات التركية اليوم الخميس إلى"وقف فوري" لللعدوان العسكري في شمال شرق سورية.
وقال كونتي، في تغريدة على موقع تويتر اليوم :"أتابع بقلق عميق آخر التطورات في شمال شرق سورية". وأضاف"ندعو تركيا إلى الكف فوراً عن مبادرتها العسكرية الأحادية التي يمكن أن تعرض الاستقرار الإقليمي للخطر، وتقوض الحرب ضد (تنظيم) داعش".
ورأى رئيس الحكومة الايطالية أنه"يتعين تجنب أي معاناة إضافية للسكان" في المنطقة.
كان وزير الخارجية الإيطالي لويجي يدي مايو قد أعرب عن رغبة بلاده في اتخاذ الاتحاد الأوروبي "تدابير" ضد تركيا لوقف عمليتها العسكرية في شمال سورية.
وقال دي مايو للصحفيين في روما: "نعتقد، كحكومة، أن المبادرة التركية الهجومية غير مقبولة. وندينها. إنها تعرض محاربة الإرهاب للخطر".
واستدعى دي مايو اليوم السفير التركي لدى روما بسبب قرار تركيا شن هجوم على شمال سورية الذي يسيطر عليه الأكراد.
وذكر مكتب دي مايو في بيان أن وزارة الخارجية تدعو إلى وضع حد "لكل الأفعال الأحادية" وتعيد التأكيد على أن "الخيار الوحيد القابل للتطبيق من أجل حل دائم" في سورية هو عملية سلام بوساطة الأمم المتحدة.
و كانت تركيا قد شنت عدوانا أمس على شمال شرقي سورية ، مبررة ذلك بالتصدي للإرهابيين.
في السياق، أدانت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، التي تتخذ من بنغازي مقرا لها، اليوم الخميس الهجوم التركي على الأراضي السورية، وقالت إن الهجوم يهدف لفتح ممر آمن للإرهابيين المحاصرين هناك تمهيدا لاستجلابهم إلى ليبيا.
وأكدت الحكومة المؤقتة في بيان لها، اليوم، أن الهجوم الذي استهدف "أكراد سوريا يعيد للأذهان المخاوف من ارتكاب مجازر وجرائم حرب، على غرار المجزرة التي ارتكبت في حق الأرمن"مبينة "أنها ترفض الهجوم، وتدعو المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية هذه الأقلية المستضعفة".
وأوضحت الحكومة الليبية المؤقتة"أن هذا الهجوم الهدف من ورائه الضغط على القوات السورية، لفتح ممر آمن للإرهابيين المحاصرين هناك تمهيدا
لاستجلابهم إلى ليبيا".
وأعربت الحكومة عن قلقها "على المدنيين من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ" مطالبة "المجتمع الدولي بمنع حدوث مجازر ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية للأقلية الكردية وللشعب السوري، بما يقوض السلم والأمن الدوليين".
واعتبرت الحكومة "أن هذا الهجوم يؤكد للعالم مجددا التدخل السافر لتركيا في الشؤون الداخلية لليبيا، ودعمها للجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والخارجين عن القانون، عبر الطائرات المسيرة والدعم العسكري في انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهو ما جعلها تقدم على مثل هذه الفعلة مع سوريا، دون أي حسيب أو رقيب".