تجددت المطالبات باستقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وحكومته، خاصة بعد إمهال المرجع الشيعي علي السيستاني الحكومة أسبوعين لكشف المتورطين في قتل المتظاهرين.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالب في وقت مبكر باستقالة الحكومة وعلّق عمل كتلة "سائرون" التي تتكون من 54 نائباً في البرلمان احتجاجاً على قمع الحكومة للمتظاهرين، وبدأت دعوته بدأت تتفاعل إلى حد كبير في مختلف الأوساط السياسية والنخبوية مع عدد قليل من الكتل البرلمانية التي اختارت طريق المعارضة مثل "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، أو في طريقها لسلوك هذا الطريق، مثل "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

من جهته، يقول عضو البرلمان العراقي عن كتلة الحكمة المعارضة فرات التميمي، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، إن "الحكومة في حال بقيت في إطار هذه الإجراءات لن تتمكن من استيعاب الاحتجاجات".

ويرى أن "الدعوة إلى انتخابات مبكرة يمكن أن تكون حلاً للأزمة الحالية، لأن التركيبة الحالية للحكومة، التي شكلتها الكتلتان الرئيسيتان، الفتح وسائرون غير قادرة على تلبية متطلبات المرحلة".

من جانبه، أكد الدكتور حسين علاوي، أستاذ الأمن الوطني ورئيس مركز أكد للدراسات الاستراتيجية، للصحيفة، أن "حلول الحكومة أمامها طريق صعب جداً، كونها تواجه مطالب مجتمعية وطنية شبابية عراقية بامتياز، وهو ما يشكل التحدي الكبير الآن في تطبيق الحزم الإصلاحية".