إدانات قوية وإجراءات دبلوماسية اتخذتها دول عربية وعالمية ردا على العدوان التركي في الشمال السوري في يومه السابع، وقتل وتهجير لآلاف الكراد، وتقويض جهود محاربة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية.

أفاد البيت الأبيض بأن  نائب الرئيس سيبلغ أردوغان الخميس أن العقوبات على تركيا باقية لحين التوصل لحل

وفي البداية، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب، فرض عقوبات على تركيا تشمل 3 وزراء، بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فورا هجومها" العسكري على شمال شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمدة.

وبالإضافة إلى الوزراء الثلاثة فقد شملت العقوبات الأميركية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن وزارة التجارة الأميركية ستوقف مفاوضاتها التجارية مع تركيا، وأنه بصدد إصدار قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين، وأي شخص يساهم في العمليات التركية، المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا.

وأوضح الرئيس الأميركي في بيان نشره على حسابه الرسمي في تويتر، أن وزارة التجارة ستوقف مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز قيمتها الـ 100 مليار دولار مع تركيا.

وأضاف ترامب، أن الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50 في المئة.

وتابع: "أنا جاهز تماما لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر".

وفيما يتعلق بالعملية التركية في سوريا، أوضح ترامب أنه "على تركيا أن تعطي أولوية لحماية المدنيين، وخصوصا الأقليات الإثنية والدينية"، مضيفا: "سنسحب قواتنا لكننا سنحافظ على قوة محدودة في قاعدة التنف جنوبي سوريا لمنع إعادة انتشار داعش".

وفي تصريح جديد للكرملين، نقلته وسائل إعلام روسية، قال إن تركيا لا تمتلك الحق في الوجود الدائم بسوريا.

ويبحث مجلس الأمن الدولي يبحث غدا الأربعاء الهجوم التركي بشمال سورية.

إسبانيا تنضم إلى قائمة تعليق الصادرات العسكرية

وانضمت اسبانيا، إحدى كبار مصدري الأسلحة لتركيا الثلاثاء، إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا في تعليق بيع المعدات العسكرية إلى أنقرة على خلفية عمليتها في شمال شرق سوريا.
وطلبت الحكومة الاشتراكية في إسبانيا من تركيا "وقف هذه العملية العسكرية" قائلة إنها "تعرض استقرار المنطقة للخطر" وتزيد أعداد اللاجئين وتهدد سيادة الأراضي السورية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان "بالتنسيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي سترفض إسبانيا أي تراخيص تصدير جديدة لمعدات عسكرية يمكن أن تستخدم في العملية في سوريا".
وأضاف البيان "يجب الرد على المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا وحلها بالسبل السياسية والدبلوماسية وليس بالعمل العسكري".
وكانت إسبانيا خامس أكبر مزود للسلاح لتركيا بين 2008 و2018 بعد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا، وفق معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام.
وأثار الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا والذي بدأ الاسبوع الماضي، إدانات دولية.
واتخذت دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، خطوة مماثلة.