الملابس السوداء كشفتهم.. فصائل مدعومة من إيران استخدمت القناصة ضد المتظاهرين في بغداد

قال مسؤولان أمنيان عراقيان لوكالة "رويترز" إن فصائل مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد خلال أكثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة دموية منذ سنوات.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، يسلط هذا الإجراء الذي لم يسبق الإعلان عنه من قبل الضوء على الحالة الفوضوية التي سادت الساحة السياسية في العراق وسط احتجاجات حاشدة أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 6000 خلال الأسبوع الذي بدأ في الأول من أكتوبر.

وأصبحت هذه الفصائل عنصراً ثابتاً في المشهد الأمني العراقي مع تزايد النفوذ الإيراني في البلاد. وأحياناً تعمل هذه القوات‭‭‭‭ ‬‬‬‬بالاشتراك مع قوات الأمن العراقية ‬‬‬‬‬‬‬‬لكنها تحتفظ بهياكل القيادة الخاصة بها.

قناصون تلقوا أوامر من قادة فصائلهم
وقال المصدران الأمنيان لـ"رويترز" إن قادة فصائل متحالفة مع إيران قرروا من تلقاء أنفسهم المشاركة في إخماد الاحتجاجات الشعبية على حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي تحظى إدارته منذ تولت السلطة قبل عام واحد بدعم من جماعات مسلحة قوية مدعومة من إيران ومن فصائل سياسية.

وقال أحد المصدرين الأمنيين: "لدينا أدلة مؤكدة بأن القناصين كانوا عناصر من المجاميع المسلحة والذين يتلقون الأوامر من قادتهم بدلا من القائد العام للقوات المسلحة". وتابع: "إنهم ينتمون إلى فصيل مقرب جداً من إيران".

وقال مصدر أمني عراقي آخر يحضر اجتماعات يومية لإطلاع الحكومة على الوضع الأمني إن رجالاً يرتدون ملابس سوداء أطلقوا النار على المحتجين في اليوم الثالث من الاضطرابات الذي ارتفع فيه عدد القتلى من نحو ستة إلى أكثر من 50 قتيلاً.

وأضاف المصدر الثاني أن هؤلاء المقاتلين يقودهم أبو زينب اللامي مسؤول أمن الحشد الشعبي المدعوم من إيران. وقال المصدر إن قائد الحشد كُلِّف بإخماد الاحتجاجات بواسطة مجموعة من قادة كبار آخرين لفصائل مسلحة. ولم يذكر المصدران عدد القناصة الذي نشرته الفصائل المسلحة.

الحشد ينفي.. وبغداد تحقق
من جهته، نفى أحمد الأسدي، المتحدث باسم الحشد مشاركة تلك الفصائل في قمع الاحتجاجات.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن قد أكد أن قوات الأمن لم تطلق النار مباشرة على المحتجين واتهم عناصر وصفها "بالخبيثة" بالمسؤولية عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.

وقال معن في مؤتمر صحفي في 6 أكتوبر/تشرين الأول إن الحكومة فتحت تحقيقاً لتحديد من الذي أطلق النار على المحتجين ومن الذي أمر به.

إلا أن الحكومة العراقية عادت وأقرت في 7 أكتوبر تشرين الأول باستخدام قوات الأمن القوة المفرطة وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن العنف مع المدنيين.

في سياق متصل، اعتبر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء في بيان لـ"رويترز" أمس الأربعاء أنه سيكون "من المبكر إلقاء اللوم على أي من الأطراف، سواء من الحشد أو من أفراد الأجهزة الأمنية الأخرى قبل الانتهاء من التحقيق. لننتظر نتائج التحقيق وسنعرف من أعطى الأوامر بإطلاق النار".

وكان دور إيران في الرد على المظاهرات بمثابة تذكير آخر بنفوذها في العراق حيث أصبح عدد من قادة الفصائل السابقين أعضاء في البرلمان يدعمون التوجهات الإيرانية.

واستقرار الحكومة العراقية من مصلحة إيران التي يتزايد نفوذها في العراق منذ 2003 عندما أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بصدام حسين ألد أعداء طهران. وقد أصبحت إيران أكبر شريك تجاري للعراق.

مع دخول الاحتجاجات يومها الثالث في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ظهر القناصة على الأسطح في بغداد. وقال مصور لـ"رويترز" كان يغطي الاضطرابات قرب ساحة التحرير في بغداد بعد ظهر ذلك اليوم إنه شاهد أحد القناصة فوق سطح مبنى تحت الإنشاء يطل على المظاهرات.

واندفع المحتجون للنجاة بأنفسهم عندما فتح المسلح النار. ونقل المحتجون متظاهراً أصيب بالرصاص في رأسه بعيداً وسط حشد منهم. وبدا أن متظاهراً ثانياً أصيب في الرأس أيضاً قد فارق الحياة وتم نقله على شاحنة.

وقال المصدر الأمني الثاني لوكالة "رويترز" إن القناصة يستخدمون معدات اتصال لاسلكي زودتهم بها إيران ومن الصعب تعقبها، مما يتيح للفصائل شبكة خاصة بها في الأساس.

وقال دبلوماسي في المنطقة مطلع على عملية صنع القرار في إيران إن مجموعة من كبار القادة بالحرس الثوري الإيراني سافرت إلى العراق في اليوم الثاني للاحتجاجات والتقت بمسؤولي المخابرات والأمن العراقيين.

وقال الدبلوماسي إن ضباطاً كباراً في الحرس الثوري يتمتعون بخبرة في احتواء الاضطرابات المدنية استمروا بعد الاجتماع في تقديم المشورة للحكومة العراقية لكن لم يتم نشر أي جنود إيرانيين على الأرض.

وقال أحد كبار القادة في فصيل مدعوم من إيران إن طهران كانت على تواصل وثيق مع القوات التي تحاول فض المظاهرات، لكنه أكد أن فصيله لم يشارك في الجهود التي كانت ترمي لوقف الاحتجاجات أو ما نتج عنها من عنف.

وقال القائد لـ"رويترز": "بعد يومين، تدخلوا وزودوا الحكومة والمجاميع المسلحة بمعلومات استخبارية".

وأضاف: "المستشارون الإيرانيون أصروا على أن يكون لهم دور وحذرونا بأن استمرار التظاهرات، إذا لم تتم السيطرة عليها، فإنها ستقوض حكومة عادل عبد المهدي".

بدأت الاحتجاجات في العراق في الأول من أكتوبر/تشرين الأول وسط غضب شعبي من الأزمات المزمنة من نقص الوظائف والكهرباء ومياه الشرب. ويحمل العراقيون الساسة والمسؤولين المسؤولية عن فساد مستشر حال دون انتعاش أحوال العراق بعد سنوات العنف الطائفي والحرب على تنظيم داعش.

وربما يكون أي فراغ في السلطة صعباً على المنطقة نظراً لأن بغداد حليف للولايات المتحدة وإيران. ويرابط آلاف الجنود الأميركيين في العراق في مواقع لا تبعد كثيراً عن مواقع فصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران.