كشفت مصادر أن النيابة العامة وجهت تعميماً لدائرة الرقابة على السجون أكدت خلاله ضرورة ترحيل حاملي الوثائق المزورة من المتسللين والموقوفين مع حفظ الدعوى ضدهم.
وأكدت المصادر أنه لا وجه لإقامة الدعوى العامة وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية التي استقر عليها ديوان المظالم.
وأوضحت -بحسب عكاظ -أن مَن يحملون وثائق صحيحة غير مزورة ولا تخصهم فتتم إحالتهم للجهات المختصة لترحيلهم مع مراعاة الحق الخاص إن وجد.