قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن مجلس النواب الأميركي يستعد للتصويت، الأسبوع المقبل، على قرار بإحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية.

ويقول مؤيدو الخطوة من المشرعين إنها تتزامن مع مخاوف من الأعمال الوحشية التركية المحتملة ضد الأكراد في شمالي سوريا.

وظلت قضية اعتراف الولايات المتحدة بأن ما حدث للأرمن بين عامي 1915 و 1923 إبادة جماعية، محل جدل طويل في البلاد، وموضوعًا لضغط مستمر منذ سنوات.

وحاول الكونغرس تمرير قرار مماثل عدة مرات خلال العقود الماضية، لكن تلك المحاولات لم تؤد إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية رسميا، بسبب الضغوط التركية والإدارات الرئاسية المتعاقبة التي تشعر بالقلق من عزل شريك في حلف الناتو.

وتعهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بالاعتراف بالإبادة الجماعية عندما ترشح للرئاسة لأول مرة، لكنه لم يفعل ذلك أثناء وجوده في منصبه. ووصف ما جرى للأرمن بأنه "أول فظاعة جماعية في القرن العشرين".

السفارة التركية في واشنطن، حذرت من جهتها في بيان هذا الأسبوع، من أي محاولة من مجلس النواب "لإصدار حكم على أحداث 1915". وقالت "إن الادعاءات المتعلقة بأحداث 1915 لا تستند إلى حقائق قانونية وتاريخية".

وأضافت السفارة أن هذه المحاولات ستقوض جهود المصالحة بين الأتراك والأرمن "وبالتالي لن تخدم مصالح هاتين الدولتين وأيضًا مصالح الولايات المتحدة".

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على تصويت مجلس النواب هذا الأسبوع.

كما امتنعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية عن وصف مجزرة الأرمن بكلمة "إبادة جماعية". وقالت "لا تعلق وزارة الخارجية عمومًا على التشريعات المعلقة في الكونغرس"، وأضافت أن "الولايات المتحدة تعترف بأن الجرائم ضد الأرمن كانت من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين".

وتعارض تركيا بشدة وصف عمليات القتل بأنها إبادة جماعية، ووظفت العديد من شركات الضغط في واشنطن لمحاربة هذه التشريعات لسنوات طويلة.