قال مسؤولون اليوم الخميس إن المحكمة العليا أيدت تنفيذ حكم إعدام بحق زعيم حزب إسلامي بارز على خلفية ارتكابه جرائم خلال حرب التحرير من باكستان منذ نحو 50 عاما.

وقال المدعي العام محبوبي علام إن لجنة مؤلفة من أربعة قضاه رفضت الطعن المقدم ضد حكم الاعدام الصادر بحق الامين العام المساعد لحزب الجماعة الاسلامية ايه تي ام أزهر الاسلام.

وكانت محكمة خاصة بجرائم الحرب قد قضت بإعدام أزهر الاسلام في كانون أول/ديسمبر 2014 لادانته بارتكاب أعمال قتل جماعي واغتصاب واختطاف وتعذيب بحق مدنيين غير مسلحين، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الجرائم ضد الانسانية خلال الحرب التي استمرت تسعة أشهر.

وقال خانداكير محبوب محامي أزهر الاسلام إنه سوف يتقدم بطعن على قرار المحكمة العليا خلال 15 يوما.

ويذكر أن بنجلاديش كانت جزءا من باكستان حتى كانون أول/ديسمبر .1971 وقد عارضت الجماعة الاسلامية إقامة دولة بنجلاديش وتعاونت مع القوات الباكستانية.

وجرى إعدام معظم كبار قادة الحزب لإدانتهم بارتكاب جرائم مماثلة، وذلك خلال سلسلة من المحاكمات التي وصفها الحزب بأنها ذات دوافع سياسية.

وكانت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة قد شكلت محكمة خاصة عام 2010 من أجل محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم خلال الحرب.

وأصدرت المحكمة الخاصة أحكاما بحق 100 شخص في 40 قضية متعلقة بجرائم الحرب منذ تشكيلها. وتم إصدار حكم الإعدام بحق 69 متهما.

ووفقا لحكومة بنجلاديش، فان نحو 3 مليون شخص قتلوا وتم اغتصاب نحو 200 ألف سيدة في الحرب. ويقول باحثون مستقلون إن عدد القتلى أقل من ذلك بكثير.