قال الرئيس العراقي برهم صالح، إنه تم إحالة ملفات الفساد إلى القضاء للبت فيها، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وافق على تقديم استقالته شرط تجنب أي فراغ دستوري.

وأضاف في كلمة له، اليوم الخميس، أن القمع مرفوض وليس هناك حل أمني بل الحل يتمثل في الإصلاح ومواجهة من يريد سوءًا بالعراق، لافتًا إلى أن الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب ويجب القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط ضد المتظاهرين، خاصة لا أمن من دون احتكار الدولة وحدها للسلاح.

وأضوح "صالح"، أن الدولة باشرت بالعمل على وضع قانون جديد للانتخابات يكفل تمثيلًا أكثر عدلًا وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، متوقعًا تقديم مشروع قانون الانتخابات الجديد الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنه سيوافق على تنظيم انتخابات مبكرة بعد إقرار قانون الانتخابات.