نددت منظمة العفو الدولية (آمنيستي) اليوم الجمعة بأن الهجوم العسكري من جانب الجيش التركي بشمال شرق سوريا، جاء مصحوباً بـ"حملة قمع" في تركيا تمثلت في اعتقال مئات الأشخاص لإسكات الأصوات التي تخالف الرواية الرسمية للسلطات بالبلد الآوروآسيوي.

وأكدت المنظمة غير الحكومية في تقرير نشرته الجمعة بعنوان "لا نستطيع الشكوى"، أن "مئات الأشخاص" الذين اعتقلوا بسبب "التعليق أو نشر معلومات" حول العملية العسكرية التركية ضد الأكراد في سوريا، يواجهون "تهماً جنائية سخيفة".

ووجهت السلطات لصحفايين ومتظاهرين ومستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي، تهماً على صلة بـ"الإرهاب"، وأخضعتهم لتحقيقات جنائية واعتقالات تعسفية ومنعتهم من السفر، وفقاً لما ذكرته المنظمة الحقوقية في بيان.

وحذرت (آمنيستي) من أن هؤلاء الأشخاص قد يواجهون عقوبات بالسجن لفترات طويلة إذا اعتبرهم القضاء مذنبون بالفعل في هذه التهم.

وأبرزت ماري سترثرز، مديرة المنظمة في أوروبا، أن "الحوار الناقد حول حقوق المجتمع الكردي وشؤون السياسة" أصبح الآن في ظل الحملة العسكرية، "مستحيلاً بصورة أكبر من ذي قبل".
ونددت بأن هؤلاء الذين يخرجون عن مسار الرواية الرسمية بشأن الحملة العسكرية التركية في سوريا، معرضين لمواجهة تهم تتعلق بالإرهاب.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه "وفقاً للبيانات الرسمية"، فإن السلطات التركية فتحت خلال الأسبوع الأول من الحملة العسكرية، تحقيقات ضد 839 حساباً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب مشاركة "محتويات إجرامية" مزعومة، ما أفضى إلى اعتقال 186 شخصاً إلى جانب 24 ينتظرون الخضوع للمحاكمة.

كما اتهمت المنظمة الحكومة التركية باستغلال العملية العسكرية "كذريعة" لقمع المعارضة السياسية، لا سيما أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وحث بيان المنظمة السلطات التركية على "التوقف عن إسكات الآراء التي لا تعجبها وإنهاء القمع"، وطالبتها كذلك بـ"الإلغاء الفوري لكافة العمليات القضائية ضد الأشخاص الذين اعتقلوا لتعبيرهم السلمي عن معارضتهم للعملية العسكرية التركية، وسحب التهم الموجهة ضدهم".