صندوق هدف في خطر

صندوق التنمية البشرية هدف مشروع وطني كبير وفكرته هدفها خدمة أبناء وبنات هذا الوطن العظيم وله إسهامات كبيرة و أنا في هذا المقال لا اقلل من شانه ولكنني أردت أن أتطرق إلى جانب آخر خطير استغل تحت غطاء صندوق هدف ألا وهو أن هناك بعض الشركات التي يرأسها ويديرها أجانب أصبحوا يتلاعبون بهذا المشروع الوطني الذي يصرف المليارات لأبناء الوطن.

ولكن الأمر المؤسف أن هؤلاء هم من يستحوذ على أكثر من  نصف هذه المليارات وذلك بتوظيف الشباب والشابات السعوديين لمدة سنه واحده أو أكثر للاستفادة من دعم الصندوق ومن ثم فصلهم وتركهم لنظام ساند الذي يقوم بدفع مبلغ بسيط لا يتناسب مع التزاماتهم المادية والبحث عن غيرهم ممن لم يسبق له الاستفادة من هذا الدعم وهكذا مع العلم أن أكثر من نصف الدعم يذهب لصاحب الشركة وكلما قام بفصل موظف سعودي استفاد من سعودي آخر غيره في الدعم وهكذا دواليك تسير الأمور بطريقه غير سوية.

لقد أصبح صندوق هدف هدفا للبطالة وتدهور أحوال الشباب والشابات لأنهم يفرحون بالوظيفة وهذا من ابسط حقوقهم وهم يعتقدون أنهم سوف يستمرون لسنوات ومن ثم يقوم الشاب بشراء سيارة بأقساط ويتزوج بقرض من البنك أو من غيره وبعد فتره تقوم الشركة بفصله بدون سبب وربما لأتفه الأسباب ويدخل في دوامة ومشاكل أخرى من ديون ثم إيقاف خدمات وسجن وطلاق وتؤدي إلى ارتكاب جرائم ومشاكل نفسية واجتماعية كل ذلك بسبب طمع الرؤساء التنفيذيين الأجانب لهذه الشركات.

إنني استغرب من القائمين على الصندوق عدم البحث وإيجاد الحلول لهذه القضية التي هي حديث الشارع السعودي وخصوصا ممن لديهم أبناء وبنات تم فصلهم تعسفيا لإحلال غيرهم لأجل مطامع شخصية.

هؤلاء الأجانب جعلوا من صندوق هدف مدخولا ماديا لهم وتحويل الأموال إلى بلادهم لقد تسبب هؤلاء في تشويه أهداف صندوق هدف وبدلا من أيكون مساعدا للحد من البطالة أصبح احد أسبابها.

لابد من وضع قوانين جديدة تحمي أبناءنا من ضياع مستقبلهم وفصلهم لمطامع شخصية والتلاعب بأنظمة وقوانين البلد وتحويل مسارها إلى الطريق الخطأ.

لقد وقفت على عدة حالات من الشباب والبنات تم استغلالهم ومن ثم فصلهم بدون سبب في إحدى شركات الاتصال الموحد رغم أنهم يعملون بكل جد واجتهاد لقد فصل مئات الشباب والبنات وكأنها عملية منظمة تريد الإخلال بأمن الوطن وذلك بالضغط على أبناءه وإحباطهم بتسريحهم تحت قوانين غير أخلاقية وغير منطقة يجب على وزارة العمل والجهات المعنية التدخل والتحقيق في هذه القضية التي تمس امن واقتصاد وطننا الغالي.