كشف تحقيق لمنظمة العفو الدولية أن القنابل الغاز والمقذوفات الفاسدة التي تم استخدامها ضد المتظاهرين في العراق صنعت في إيران.
وأفاد تحقيق المنظمة بأن القنابل اليدوية "الأقل فتكاً" التي يبلغ عددها 40 ملم والتي تقتل المحتجين خلال التظاهرات في بغداد. أظهر التحليل الجديد أنه بالإضافة إلى القنابل الصربية Sloboda ĉaĉak M99 التي تم تحديدها بالفعل، فإن جزءًا كبيرًا من المقذوفات الفتاكة هو في الواقع قنابل غاز مسيل للدموع M651 وقنابل دخان M713 صنعتها منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية (DIO).
وأضاف التحقيق أن شركة أرسنال البلغارية باعت قنابل وأسلحة أخرى للعراق، بما في ذلك قنابل الدخان التي ألقيت باليد والتي استخدمت خلال الاحتجاجات الأخيرة في بغداد.
ومنذ نشر نتائج التحقيق لأول مرة في 31 أكتوبر، راجعت منظمة العفو الدولية وتحققت من أدلة الفيديو على أربع وفيات إضافية ناجمة عن القنبلتين الصربية والإيرانية وتلقت عددًا كبيرًا من الصور الإضافية للأسلحة، عبر مصادر على الأرض. من خلال تحليل هذا الدليل الجديد تمكنت منظمة العفو الدولية من تحديد هذا التعريف.
وأشارت المنظمة إلى أن القنابل المستخدمة في الاحتجاجات قاتلة فور الاستخدام، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل ونزيه وشفاف في استخدامها وفي حالات القتل والإصابات غير القانونية أثناء الاحتجاجات مع مساءلة أي قوات أمنية عن الاستخدام المفرط للقوة.
وقالت إنّ خمسة متظاهرين قُتِلوا في بغداد بقنابل مسيلة للدّموع "اخترقت جماجمهم"، داعيةً العراق إلى إيقاف استخدام هذا النوع "غير المسبوق" من القنابل التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم بالعادة.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي فتح تحقيق "فوري" في سقوط ضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية خلال الاحتجاجات ببغداد وعدة محافظات.
جاء ذلك، في بيان للحكومة، بشأن أحداث التظاهرات التي شهدها البلاد، وتسببت بسقوط ضحايا من المتظاهرين.
وذكر عبد المهدي "لا نفرق بين المتظاهرين الذين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي وبين قواتنا الأمنية الذين يؤدون واجبهم بحفظ أمن المتظاهرين وأمن الوطن".
وتابع "لكننا نميز بوضوح بين ضحايانا سواء من المتظاهرين السلميين أو قواتنا الأمنية البطلة التي تحميهم، وبين المعتدين غير السلميين الذين رفعوا شعارات يعاقب عليها القانون تهدد النظام العام والسلم الأهلي وتسببوا عمدًا بسقوط ضحايا من المتظاهرين الأبرياء ومن قواتنا الأمنية"، من دون تحديدهم.