“الجنائية الدولية” تفتح تحقيقا في الجرائم ضد مسلمي الروهينجا

قررت المحكمة الجنائية الدولية،أخيرا فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت ضد مسلمي الروهينجا في ميانيمار من قتل وسجن وتهجير ومذابح.

و قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، الخميس، إن قضاتها وافقوا على طلب الادعاء بفتح تحقيق في جرائم ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.

وأفاد قرار المحكمة بأن "هناك أسسا منطقية للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق أو ممنهجة ربما تكون ارتكبت، وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية بالتهجير بين حدود ميانمار وبنجلادش".

وأضاف "هذه القاعة تأذن ببدء تحقيق في الوضع ببنجلادش/ميانمار".

وكان نحو 740 ألفا من الروهينجا فروا من ولاية راخين بغرب ميانمار في أغسطس 2017، بعد عملية قمع للجيش.

ويعيش نحو مليون من أفراد الروهينجا في أكثر من 30 مخيما في منطقة كوكس بازار، على الحدود الجنوبية الشرقية لبنجلاديش.

ووقعت بنجلاديش وبورما اتفاقا لإعادة اللاجئين الروهينجا في 2017، لكن محاولتين جرتا في نوفمبر الثاني الماضي ثم خلال الأسبوع الجاري أخفقتا لأن النازحين رفضوا الرحيل.

وتتهم بورما دكا بأنها وراء إخفاق المحاولتين، وتقول إن بنجلاديش لم تتبع الإجراءات الصحيحة لدى توزيع "استمارات التحقق" على الروهينجا المهتمين بالعودة.

ورأت منظمة "هيومن رايتس وتش" أن "بورما لم تعالج الاضطهاد والعنف المنهجي ضد الروهينجا، لذلك فإن اللاجئين لديهم كل الأسباب للخوف على سلامتهم إذا عادوا".

كما أعلنت منظمة العفو الدولية أن العنف في راخين "يجعل العودة الفورية خطيرة وغير قابلة للاستمرار".