“التعليم” توجه إداراتها بحصر قادة المدارس ووكلائها والمشرفين استعدادًا لتطبيق اللائحة

0
الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

وجهت وزارة التعليم، جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بحصر قادة المدارس ووكلائها والمشرفين التربويين.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم، حصلت “الوئام” على نسخة منه، وجهه لجميع الإدارات في المناطق والمحافظات، طالب خلاله الإدارات -انطلاقا من حرص الوزارة على تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وتماشيًا مع قرب تطبيق لائحة شاغلي الوظائف التعليمية-، بتحديث بيانات القادة والوكلاء والمشرفين التابعين لإدارة التعليم ومراجعة بياناتهم والتأكد من صحة ربط المدارس بمكتب التعليم، ومدير مكتب التعليم بالمكتب، وتحديث بيانات (قائد/قائدة، وكيل/ وكيلة) ومراجعتها على نظام نور من قبل مكاتب التعليم المشرفة على مدارسهم، أو إدارة الإشراف في إدارة التعليم للمدارس غير المرتبطة بمكتب تعليم مع إضافة بيانات القادة والوكلاء غير المدرجة في النظام بالتنسيق مع شؤون المعلمين في الإدارة واعتماد الموافقة من عدمها على المكلف من صاحب الصلاحية إلكترونيا من خلال النظام.

كما طالب بتحديث بيانات (مشرف/مشرفة) ومراجعتها على نظام نور من قبل شؤون المعلمين في إدارة التعليم مع إضافة بيانات المشرفين غير المدرجة في النظام، ورفعها لاعتماد الموافقة من عدمها من صاحب الصلاحية من خلال النظام

وأكد التعميم، اعتماد قرار تكليف جديد للقادة والوكلاء والمشرفين التابعين لإدارة التعليم من قبل صاحب الصلاحية وفق الضوابط المنظمة للتكليف خلال 5 أيام عمل من تاريخه، وألزم التعميم تحديد تاريخ بداية للتكليف اعتبارًا من 6/ 5/ 1441 الموافق أول يناير 2020 من قبل
شؤون المعلمين في الإدارة على ألا تتجاوز مدة التكليف في القرار أربع سنوات، ويكون
تمديد تكليفهم وفق الضوابط والأنظمة المنظمة لذلك، وتعديل ما يطرأ من متغيرات على بيانات المكلفين فور حدوثها من نقل أو إنهاء للتكليف أو إضافة أو تغير حاله على رأس العمل.

وأشار التعميم، إلى الالتزام بضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وبالمعيارية العددية المعتمدة للتشكيلات الإشرافية والمدرسية المبلغة لكم، وعدم تكليف من هم خارج نطاق الاحتياج ومعالجة وضعهم وفق قرار التشكيلات، وتسكين كل قائد/قائدة، وكيل/وكيلة في مدرسته الأصلية، وكل مشرف/مشرفة في مقر التكليف بإدارة التعليم مع التأكد من القسم والمكتب ومادة الإشراف إذا كان مشرف مادة، مع تعديل حالة المعلمين المبعدين عن التدريس ممن عليهم قضايا في العمل الحالي إلى قضايا في نظام نور.