يواجه متظاهرون إيرانيون اعتقلتهم السلطات، مصيراً مجهولاً ومخاطر التعذيب وحتى الإعدام، وفق ممثل مكتب حقوق الإنسان، في إيران محمد أميري مقدم.

وذكر موقع الحرة الإخباري، نقلاً عن الموقع الإلكتروني لمعهد جيتس، أن أميري مقدم، أعرب عن مخاوفه من استخدام السلطات الإيرانية المزيد من العنف ضد المحتجين.

ويشير التقرير إلى تعذيب مئات المتظاهرين المناهضين للنظام ونشطاء حقوق الإنسان الذين اعتقلتهم السلطات منذ اندلاع الاحتجاجات في 15 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري، وانتزاع اعترافات قسرية منهم تعرضهم لمواجهة أحكام تصل للإعدام.

مصائر مجهولة
وأضاف التقرير أن العديد من المعتقلين لم يستطيعوا إبلاغ عائلاتهم، والعديد من العائلات لا تعرف مصير أبنائها وإذا كانوا على قيد الحياة أم لا.

وقال أميري مقدم، إن "الشعب الإيراني يحتاج إلى اهتمام المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى".

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية، المجتمع الدولي إلى إدانة استخدام السلطات الإيرانية للعنف المفرط مع التظاهرات التي عمت البلاد.

وأضافت في بيان صحافي الإثنين، أن أعداد المتظاهرين الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن ارتفع إلى 143 شخصاً.

وقالت إن التقارير الموثقة التي وصلت للمنظمة تفيد بأن أغلب القتلى سقطوا بعد استخدام الأسلحة النارية ضدهم، فيما توفي أخر بسبب الغاز المسيل للدموع، ومات ثالث بسبب الضرب. وتعتقد المنظمة أن أعداد القتلى مرشحة للارتفاع.

قمع المتظاهرين
وقال مدير الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط في المنظمة، فيليب لوثر، إن ارتفاع اعداد القتلى مؤشر ينذر بالخطر من استخدام القسوة بالتعامل مع المتظاهرين العزل من قبل السلطات الإيرانية.

وأكد لوثر أن على المجتمع الدولي إدانة أساليب القتل للمتظاهرين، والتي تستخدمها السلطات لسحق المعارضة في البلاد.

وأضاف البيان أن العديد من الشهادات التي وصلت للمنظمة تكشف استخدام الأمن الإيراني أسلحة نارية ضد المتظاهرين العزل بشكل متعسف.

واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 15 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري، بعد أن رفعت السلطات سعر البنزين بشكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 200%.