برئاسة خادم الحرمين.. 8 قرارات مهمة في جلسة مجلس الوزراء اليوم

0
واس - الوئام

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء.

وشدد مجلس الوزراء، على المضامين القيّمة في كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال افتتاحه ـ رعاه الله ـ أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وما اشتملت عليه من الثوابت العميقة في سياسة المملكة الداخلية والخارجية، كما نوه بما تضمنه الخطاب الملكي السنوي من تبيان لالتزام المملكة بالمبادئ الثابتة والمواثيق الدولية المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ورفع مجلس الوزراء شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ على تفضله برعاية حفل وضع حجر الأساس لمشروع بوابة الدرعية لترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي ثقافي، وإعادتها إلى ماضيها العريق.

وتطرق مجلس الوزراء إلى ما تحظى به مجالات الثقافة والتعاون المشترك مع الدول لتعزيز السلام والحوار، من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، مشيرا في هذا السياق إلى انتخاب المملكة وفوزها بمقعد في المجلس التنفيذي في “اليونسكو”، وذلك تأكيدا لمكانتها الدولية ودورها في بناء السلام والإسهام بفاعلية في إرساء مبادئ الثقافة والعلوم بين الشعوب ، وكذلك افتتاح المعرض الثقافي السعودي في باريس الذي تنظمه وزارة الثقافة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومعهد مسك للفنون، لتعزيز التبادل الثقافي العالمي المتزامن مع ملتقى وزراء الثقافة الدولي 2019.

وأعرب مجلس الوزراء عن تهنئته لمنظمة التعاون الإسلامي بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيسها، وما جسدته خلال مسيرتها من صوت جامع للعالم الإسلامي، وسعي لحماية مصالح الأمة الإسلامية، حتى أضحت ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، معرباً عن تقديره للمنظمة وأجهزتها المساندة الاستشارية ومنسوبيها كافة، على ما بذل من جهود في خدمة قضايا الأمة الإسلامية والدفاع عنها، وتحقيق الأهداف الشاملة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء حتى صارت نموذجا للعمل الإسلامي المشترك في شتى المجالات.

وبين أن المجلس، إثر ذلك استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، مجددا رفض المملكة التام لتصريحات الحكومة الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدًا أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وأدان المجلس، استمرار انتهاكات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، مرحبا بما ورد في البيان الوزاري المشترك للدول الأوروبية الأطراف الثلاثة في الاتفاق والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، وقرار الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات، مشددا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا مماثلًا تجاه تجاوزات إيران لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليين، وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 233 / 58 ) وتاريخ 2 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الجمهورية القيرغيزية. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 235 / 58 ) وتاريخ 2 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية المالديف للتعاون في المجالات الصحية، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 239 / 59 ) وتاريخ 3 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) في جمهورية مصر العربية، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمنظمة الوطنية لمراقبة الأدوية والأغذية في جمهورية إندونيسيا في مجال مراقبة جودة وسلامة المنتجات الدوائية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 242 / 59 ) وتاريخ 3 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكونا بالنص الآتي: المادة الخامسة والخمسون: ” إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن. وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة – من تلقاء نفسها – باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. المادة السادسة والخمسون: “إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى – وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام – فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريًّا”، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 10 ـ 5 / 41 / د ) وتاريخ 18 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مركز إنتاج اللقاحات البيطرية (الفيروسي والبكتيري)، وفق النموذج المقترح في التقرير الخاص باستكمال المتطلبات النظامية اللازمة لإكمال الإجراءات الخاصة بعملية التخصيص المقترحة للمركز.

سابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1ـ ترقية خالد بن عمر بن عبدالله السدحان إلى وظيفة (مدير عام مكتب نائب وزير الداخلية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

2ـ ترقية أحمد بن عبدالرحمن بن عثمان اليحيا إلى وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

3ـ ترقية منصور بن عبدالله بن محمد الرشود إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

4ـ ترقية عبدالكريم بن إبراهيم بن علي اللحيدان إلى وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

5ـ ترقية علي بن محمد بن محمد العمرو إلى وظيفة (مستشار لشؤون المناطق) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

6ـ ترقية المهندس / سعيد بن علي بن أحمد الغامدي إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الباحة.

7ـ ترقية فهد بن محمد بن عبدالكريم العريني إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

8ـ ترقية عبدالله بن محمد بن سليمان البدر إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

9ـ ترقية بدر بن ناصر بن فنخير الفريدي إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

10ـ ترقية الدكتور / محمد بن علي بن عبدالله آل جارالله إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

11ـ ترقية حماد بن محمد بن حماد بن نصيف إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

12ـ ترقية فايز بن جهيم بن ضميري الرويلي إلى وظيفة (مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

13ـ ترقية سليمان بن أحمد بن عبدالله الطواله إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة، واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الحج والعمرة، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.